خط‌خطی

شرکت آقای احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص، با استقبال گسترده جریانات مختلف سیاسی کشور مواجه شد. حقیر پیش از این مطلب مبسوطی با عنوان "تشخیص دوباره‌ی مصلحت، در باب مجمع تشخیص مصلحت" نوشتم که در خلال آن اشاره ای هم مسئله حضور رییس جمهور در مجمع داشتم و به همین مناسبت، آنرا در زیر می آورم:

"از زمان به قدرت نشستن دکتر احمدی‌نژاد، وی تنها مدت کوتاهی در جلسات مجمع شرکت نمود و اکنون چند سال است که در این جلسات حاضر نمی‌شود. شاید انگیزه‌ی احمدی‌نژاد برای عدم حضور در مجمع، مدیریت نامناسب آقای هاشمی رفسنجانی باشد؛ اما به زعم نویسنده، شرکت رییس جمهور در این مجمع کسر جایگاه ریاست جمهوری است. دلیل این مدعا آن است که بنا به اصل یک‌صدوسیزدهم، رییس جمهور دومین مقام رسمی کشور است: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است..» لذا شرکت وی در جلسه‌ای که ریاست آن به عهده‌ی مقامی دیگر می‌باشد، نقض ضمنی این اصل قانونی است. البته در قانون اساسی هیچ توضیحی درباره‌ی مدیریت مجمع نیامده و این موارد به آیین‌نامه‌ی داخلی واگذار گردیده است. لذا این امکان وجود داشت که مجمع «رییس» نداشته باشد و یا ریاست آن بر عهده‌ی رییس جمهور قرار گیرد و یا بدون عضویت رییس جمهور، اداره شود. در مورد اول می‌توان شورای نگهبان را شاهد مثال آورد که بدون رییس اداره می‌شود و در مورد دوم باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شود که رییس جمهور ریاست آن را برعهده دارد و در مورد سوم مجلس شورای اسلامی را می‌توان شاهد آورد که رییس جمهور در آن عضویت ندارد."

جدای از آنکه برخی دوستان حضور رییس جمهور را نشانه اطاعت وی از رهبری می دانند، این جانب همچنان معتقدم شرکت رییس جمهور (فارغ از آن که چه کسی باشد) در جلسه مجمع به عنوان یک عضو، تحقیر جایگاه ریاست جمهوری و نقض ضمنی قانون اساسی است. در حقوق اساسی ایران، قوانین مصوب مجلس از طریق شورای نگهبان، و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت از طریق مجلس و دیوان عدالت اداری با قانون اساسی و شرع تطبیق داده می شوند. اما متاسفانه در این بین چند استثنا هستند که مورد نظارت حقوقی و تطبیق با قانون اساسی قرار نگرفته و قابلیت نقض قانون اساسی را دارند:

۱- مصوبات مجلس خبرگان رهبری: در اصل ۱۰۸ قانون اساسی گفته شده "... هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون [تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان] و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است." همان طور که مشخص است، خبرگان با استناد به این بند قانونی می توانند به بهانه تصویب مقررات مربوط به خود، قوانینی را تصویب کنند که برای سایر دستگاههای کشور مسئولیت ایجاد کند؛ ولی در عین حال تطبیق آن با قانون اساسی پیش بینی نشده است.

۲- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی: این جانب هر چه در قوانین اساسی و موضوعه کشور تحقیق کردم، نتوانستم مبنای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را بیابم. بدیهی است که با زیر سوال رفتن مبنای یک نهاد، مصوبات آن نیز زیر سوال خواهد رفت. اما از سوی دیگر، مشخص نیست مصوبات این شورای مجهول المبنا، در ردیف قوانین هستند یا آیین نامه های دولتی؟ در هر صورت، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، برای تطبیق با قانون اساسی راهی شورای نگهبان نمی شوند. چنان چه بتوان آن را از جنس مصوبات دولتی در نظر گرفت، می باید امکان ابطال آن به وسیله دیوان عدالت اداری مهیا باشد که تا کنون موردی را برای آن سراغ نداریم.

۳- احکامی که توسط رهبر صادر می شود: با توجه به این که در برخی اوقات این احکام ماهیت قانونگذاری دارند، لزوم تطبیق آن با قانون اساسی احساس می شود. مهمترین شاهد مثال در این زمینه، همین آیین نامه داخلی مجمع تشخیص است. در این آیین نامه عضویت رییس جمهور در مجمع لازم شمرده شده، ولی چنانچه آن مورد بررسی حقوقی قرار می گرفت به احتمال زیاد به دلیل مخالفت با قانون اساسی باید مردود شناخته می شد. در این جا می توان آیین نامه داخلی مجمع را با مجلس شورای اسلامی مقایسه کردو در آیین نامه داخلی مجلس، وظایفی برای سایر اشخاص حقوقی نظیر رییس جمهور و وزرا پیش بینی می شود. از این رو شورای نگهبان این آیین نامه را نیز به مانند سایر قوانین، مورد تطبیق قرار می دهد. 

پیش نوشت:

قرار داشتم در ادامه پست قبلی، مطالبی را در رابطه با مطلب آقای روزی طلب بنویسم که به دلیل نابسامانی اوضاع شخصی متاسفانه زمان زیادی سپری شد. فکر می کنم که دیگر ادامه دادن آن مطلب ددر این قالب، فلسفه وجودی خود را از دست داده باشد؛ هر چند که سعی خواهم کرد ان شاء الله در قالبهای دیگر، به مضمون آن ادعاها بپردازم. بدین وسیله از همه دوستانی که پیگیر موضوع بودند، عذرخواهی می کنم.

هفته قبل در خبرها آمد که مدت زمان خدمت سربازی به ۲۱ ماه و برای امریه به ۲۴ ماه افزایش یافت. ذیل این خبر شوک آور، در اکثر خبرگزاری ها کامنتهای بسیاری در مخالفت با این تغییرات و نیز اصل سربازی درج شد. این جانب در صحبتهای حضوری خود با دوستان، بیش از پیش دریافتم که یکی از بزرگترین مشکلات جوانان این مملکت، همین خدمت سربازی است که مستقیم و غیرمستقیم عامل بسیاری از معضلات و ناکامی های آنان محسوب می شود. افزایش سن ازدواج، سردرگمی و ناامیدی از آینده، هرز رفتن استعدادهای علمی و مهارتی تنها بخشی از معضلاتی که سربازی اجباری و مفت، متهم اصلی آنهاست.

در کشور ما اصل نانوشته ای وجود دارد که آن را به دو قسمت تحت امر رهبر، و سایر بخش ها تقسیم کرده است. بر اساس این اصل نانوشته، چون و چرا کردن در رابطه با عملکرد نهادهای مزبور، در حکم خروج از نظام محسوب می شود؛ اما نقد و حمله به سایر دستگاه ها حتی ممکن است نشان دهنده میزان درک و بصیرت باشد!! البته در موارد محدودی از این اصل عبور شده، مثل صداوسیما که کمتر مشمول این اصل است. البته از نظر حقیر، این اصل نانوشته به دلیل تضاد با آموزه های اصیل دینی و قانون اساسی، قابل قبول نیست.

توجیهات امنیتی برای عدم شفافیت و پاسخگویی نیروهای نظامی که فرماندهی شان در دست رهبری است، مزید بر علت شده است. این جانب به هیچ روی منکر اصول حفظ اسرار و و آمادگی دفاعی نیستم، اما واقعا معلوم نیست چرا باید قسمتی از بروکراسی یک کشور از شمول قانونی و شرعی پذیرفته شده در آن کشور، خارج باشد.

در اینجا سخن از قانونی است که هنگام تصویب و اجرای آن در زمان رضاخان (۱۳۰۶)، با هجمه و مخالفت شدید بسیاری از علمای وقت قرار می گیرد. به طوری که آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی در قم بست می نشیند و رضاخان با خطر سرنگونی مواجه می شود. و اینها در حالی بود که رضاخان هنوز چهره مذهب ستیزانه خود را آشکار نکرده است. اما به راستی چرا پس از سالهایی که انقلاب شده و ورق برمیگردد، هنوز نمی توان از مبانی شرعی و قانونی سربازی پرسش کرد؟ آیا شرع خدا تغییر کرده؟ چرا فقهای شورای نگهبان اصل سربازی اجباری را مخالف شرع تشخیص ندادند؟ جدا کردن یک شهروند از خانواده و گماردن وی به کاری که اصلا مورد رضایتش نیست، و در عین حال نپرداختن دستمزد وی؛ مطابق با کدام مبنای شرعی اسلام است؟ هاشا و کلا که دینی که در آن حقوق حیوانات و گیاهان محترم دانسته شده، نسبت به یک انسان چنین نگرشی را بپذیرد.

شایان ذکر است که در مواقع استثنایی ممکن است بتوان سربازی را مشروع دانست، اما با این شرط که اولا کشور واقعا به آن نیاز داشته باشد، ثانیا حقوق و مزایای آن به تمامه پرداخت شود. در حال حاضر در شرایط جنگی به سر نمی بریم، و حتی اگر در شرایط جنگ هم بودیم، خدمت اجباری و مفت، سرباز را به سوی خیانت به کشور خود سوق می داد و عملا کارایی نظامی او را سلب می کرد. علی رغم آن که آمار رسمی از تعداد سربازان و محل خدمت آنها منتشر نمی شود (به دلایل امنیتی)، ولی با یک حساب سرانگشتی می توان به کارایی این قانون پی برد. در حال حاضر به ضرس قاطع می شود گفت، سربازانی که در پادگان های نظامی به خدمت مشغول اند، جز تحمیل بار مالی و لجستیکی به آن نیرو، فایده ای ندارند. فقط کسانی که در راهنمایی و رانندگی و یا امریه هستند ممکن است به حال آن دستگاه مفید باشند. در این گونه موراد اولا سربازی مفت و اجباری به امنیت ملی ارتباط خاصی ندارد، در ثانی آن دستگاه باید به مانند سایر نیروهایش حقوق مکفی برای آن سرباز را پرداخت کند؛ با این وصف خدمت مفت و اجباری فلسفه وجودی خود را از دست می دهد.

به هر تقدیر این خبر افزایش مدت سربازی اعلام شد، اما مع الاسف از هیچ نهاد رسمی صدایی برنخاست. نه مرکز پژوهش های مجلس چیزی درباره آن گفت، و نه امام جمعه ای بر فراز منبر خود روضه مظلومیت جوانان را خواند. در این مورد بنده به شخصه از کلیه مسئولان و نهادهای حکومتی ناامیدم. (البته احتمال می دهم جریان عدالتخواه (انحرافی) موضعی همدلانه داشته باشد). به نظر می آید تغییر در خدمت سربازی، جزء حقوق اعطا کردنی نیست، بلکه "گرفتنی" است و لذا تنها راه باقی مانده برای جوانانی مثل من، انجام حرکت اجتماعی در این راستا می باشد. در این میان نیز تنها کولونی اجتماعی دارای ظرفیت، جمع های دانشجویی است. زمینه سازی فکری از طریق انتشار مطلب و بیانیه، و سپس صورت دادن تجمع، کارهایی است که برای جمع های دانشجویی آسان و جذاب است.

در حال حاضر فاجعه "خیانت سربازی" به مانند یک بشکه باروت، منتظر یک جرقه است. به دوستان گفته ام که اگر ده نفر همدل و پایه پیدا شوند، حاضرم در میدان بهارستان چادر مخالفت با سربازی را علم کنم، و بعید نمی دانم که در صورت یک حرکت سنجیده، چیزی شبیه جنبش "اشغال وال استریت" در مخالفت با سربازی اجباری و مفت، شکل بگیرد.

چند وبلاگ مفید در این ارتباط:

سربازی داوطلبانه آری، اجباری نه!

كانون حمايت از حقوق مشمولين

چند روز قبل ذیل یکی از مطالب (http://hasanroozi.blogfa.com/post-89.aspx) وبلاگ دوست گرامی ام، آقای حسن روزی طلب کامنتی گذاشتم. ایشان پاسخی را که برای آن کامنت درج کرده بودند، با تغییرات اندکی، به یک پست جدید (http://hasanroozi.blogfa.com/post-91.aspx) در وبلاگشان تبدیل کردند..

مطلب اول روزی طلب به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در انتخاباتهای قبلی پرداخته و این پرسش را طرح  می کرد که «در نبود مهدی هاشمی، چه کسی شبیه ترین نقش به آقازاده هاشمی رفسنجانی را در این انتخابات بازی کرد؟» ناگفته پیداست که مفروض این سوال، پذیرش این نکته است که در انتخابات اخیر مجلس، رفتارهایی مشابه عملکرد مهدی رفسنجانی در انتخابات های سابق، صورت گرفته که نویسنده محترم کشف چنین فردی را به مخاطب خود واگذاشته است. خوانندگانی که نظر آنها تا کنون در ذیل مطلب مزبور نمایش داده شده، افرادی چون علی زاکانی (2 بار)، علی مطهری (4 بار) اکبر هاشمی رفسنجانی (1 بار)، روانبخش (1 بار، البته با کنایه)، قالیباف (1 بار)، را یاد کرده اند که البته تعدادی نیز کامنت در مخالفت با اصل متن، نوشته شده است.

این حقیر به عنوان یک خواننده نظر خود را چنین نوشتم:

«باند حاکم بر سپاه روی مهدی رفسنجانی را سفید کردند، چون همه کثافتکاریهای او را دارند به علاوه مایه گذاشتن از آقا و نفوذ در بیت ایشان!
راستی هر چیزی که تو ایام انتخابات و تو مناظره ها علیه احمدی نژاد می گفتند، حالا تو حلقه های بصیرت و از دهن تائب و صفار و... درمیاد. متاسفم که شما پایداریها هم بعضا پژواک همون اتهامات را تکرار می کنی.

باور کن آقای مصباح توان بسیج کنندگی احمدی نژاد را نداره. بیخودی رو دیوار کسی یادگاری ننویسید که سخنگویانشان آقایان جلالی و روانبخش و نبویان و سقای بی ریا هستند. اینا خیلی هنر کنند، باعث میشند دوباره امثال خاتمی تو این مملکت حاکم بشند.»

روزی طلب نیز در پاسخ نوشته است:

«با اجازه شما رفیق قدیمی چند خطی اینجا به یادگار برات می نویسم

1- عجیب فکر می کنم این روزها ادبیات شما حامیان دولت دهم و آقایان مشایی و رحیمی شبیه سازمان منافقین در اوابل دهه 60 در حمایت از بنی صدر شده است.

2- فکر می کردم فقط مشکل ادبیات است اما می بینم که رفتار تشکیلاتی شما و حمله به سپاه، شورای نگهبان، وزارت اطلاعات، بیت رهبری، قوه قضاییه و ... هر آنچه منتسب به رهبری است هم این همانندی را تقویت می کند.

3- شخص پرستی شما هم عجیب شباهت به به شخص پرستی و السلام علی مسعود و السلام و علی مریم منافقین دارد.

4- علاقه شما به توده ای شدن تشکیلاتتان و به رخ کشیدن توده ها هم کاملا مشابه رفتار منافقین است.

5- حمله به پاسداران مرزهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی مانند آیت الله مصباح یزدی توسط شما که نهایت هنرتان عملگرایی صرف است نیز مشابهت های فراوانی با فحاشی های منافقین به استادشهید مطهری دارد.

6- من سخنگوی کسی نیستم، هر جا هم که باشم می گویم هنوز احمدی نژاد را بر قالیباف و ... ترجیح می دهم.»

این جانب در نوشته های وبلاگ، صحبتهای شفاهی و کامتنهای مختلف نظراتم را درباره مسایل مرتبط با مطلب آقای روزی طلب گفته و نوشته ام؛ اما در این مقال قصد دارم کمی منسجم تر دیدگاه خود را باز کنم. پیش از بحث ضروری است اعلام کنم که سخنگوی هیچ جریان و تشکیلات خاصی نبوده و تنها نظرات شخصی خود را بیان می کنم؛ گرچه ممکن است برخی از این نظرات با دیدگاه های طیفی که به حامی دولت و گفتمان دکتر احمدی نژاد مشهور شده، همپوشانی داشته باشد.

گفتنی است سایت رجانیوز مطلب اخیر آقای روزی طلب را با عنوان «هشداری به حامیان مشایی» لینک داده، در حالی که عنوان برگزیده نویسنده مطلب «هشداری به دوستان» است. چنان چه سایت محترم رجانیوز در صدد القای این باشد که حقیر حامی آقای مشایی ام، لازم است توضیح دهم که اولا ادعای خودم این است که  «این جانب «فی الجمله» حامی گفتمان دکتر احمدی نژاد هستم.» در این جمله چند نکته نهفته است: اولا حمایت بنده از احمدی نژاد فی الجمله است و نه بالجمله؛ به عبارت دیگر بنده با اندکی از نظرات احمدی نژاد موافق نیستم؛ مثلا ترویج ورزش قهرمانی را قبول ندارم. ثانیا این حمایت گفتمانی است، لذا دلیلی ندارد تک تک عملکردهای احمدی نژاد را توجیه نمایم. مثلا اگر بپرسند چرا احمدزاده کرمانی استاندار فارس شد، خواهم گفت شاید به همان دلیلی که بذرپاش مدیرعامل سایپا شد. ثالثا حمایت بنده از گفتمان احمدی نژاد بالذات و از مشایی بالعرض است؛ چرا که وثاقت کدهایی که راجع به مشایی به دستم رسیده، برای موضع گیری جدی در برابر ایشان کفایت نمی کند. توضیح این که دیدگاه های مشایی از کانال های خاص و غیرمطمئن در جامعه تبلیغ شده، فلذا ما با مشایی ای روبرو هستیم که برساخته جریاناتی خاص است. اکنون که آقای احمدی نژاد اصرار دارد فاصله ای میان او و مشایی نباشد، حسنات فکری و عملی احمدی نژاد آن قدر هست که به همراه مشایی برساخته همان جریانات خاص، برای من بهترین فرد و گفتمان در دسترس باشد.

اما در رابطه با نکات روزی طلب، موارد زیر به نظرم می رسد که امیدوارم برای تبیین بیشتر حقایق، ایشان ادامه دهنده این بحث باشند:

1- شما با خطاب «حامیان دولت دهم و آقایان مشایی و رحیمی» حمایت بنده از گفتمان احمدی نژاد را نادیده گرفته و به طور ضمنی، قائل به تفاوت ماهوی دولت نهم و دهم شده اید. درباره نسبت خود با گفتمان احمدی نژاد و اشخاصی چون مشایی، در سطور بالا توضیح لازم را داده ام؛ اما بهتر است همین جا به این ایده شما که «دولت دهم و نهم ماهیتا متفاوت اند» بپردازم. بی شک دولت نهم و دهم با هم متفاوت اند، چرا که دوره زمانی و به تبع آن، مسایل و مشکلات کشور از هم متفاوت اند. هم چنین برخی از مسئولان دو دولت تفاوت دارند، مثلا امروز به جای پورمحمدی، محمد نجار وزیر کشور، و به جای باقری لنکرانی، وحید دستجردی وزیر بهداشت است. و نیز قاعدتا کسانی که در هر دولت حضور دارند، اکنون نسبت به قبل از تجربه و پختگی بیشتری برخوردارند. اما آیا اینها تفاوت اساسی و ماهوی محسوب می شود؟ گرچه تعیین مرز دقیق تفاوت معمولی با تفاوت ماهوی دشوار و در حوصله این نوشته نیست؛ اما با یک حساب سرانگشتی و البته با کنار گذاشتن حب و بغض های نفسانی می توان به نتیجه مطلوب رسید. امیدوارم منطق شما در پذیرش آن ایده پیش گفته، این نباشد که «تا ما بودیم همه چیز خوب بود، و حالا ما که نیستیم همه چیز خراب است»! شما بهتر از ما تاریخ را خوانده اید، و می دانید که شاپور بختیار، حرکت انقلابی را تا اوایل دیماه 57 مثبت میدانست و بعد از آن قائل به انحراف بود. مهندس بازرگان تا وقتی دولتش قدرت را دردست داشت، ابوالحسن بنی صدر تا خرداد 60، آیت الله منتظری تا حوالی سال 66 و اکبر رفسنجانی تا سال 84 (و به روایتی 76)؛ فضا را اصیل و مطلوب می دانند و بعد از آن مدعی انحراف اند. البته اینجا در مقام رد و اثبات ادعای آنها نیستم، و این احتمال را در عالم امکان می دهم که حرف یکی از آنها به صواب نزدیکتر باشد؛ ولی برداشت من از نحوه ادعای افراد نامبرده، همان منطقی است که برشمردم. بنابراین در چنین مواقعی حق دارم آن منطق را نپذیرفته و از مدعی مطالبه دلیل روشن کنم.

به راستی دلایل شما مبنی بر تفاوت ماهوی دولت نهم و دهم چیست؟ آیا سخنان احمدی نژاد (به عنوان شاخص دو دولت نهم و دهم) تفاوت ماهوی کرده؟ آیا مثلا او اکنون دیگر دم از ریشه کنی اسراییل نمی زند؟ و یا در برابر آمریکا سر تعظیم فرود آورده؟ آیا قائل په سخت گیری و برخورد انتظامی با مردم کوچه و بازار شده؟ و یا دیگر ساختارهای اداری و بروکراتیک را زیر سوال نمی برد؟ از جهت عملکرد چطور؟ آیا دست از کار و تلاش فعال کشیده؟ و یا دیگر به سفر استانی نمی رود؟ آیا طرح های تحول خواهانه را رها کرده؟ و...

از نظر حقیر، در رابطه با نسبت دولتهای نهم و دهم، در یک جمع بندی ساده سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول مدعی است دولت نهم و دهم همانند هم، هر دو انحرافی در مسیر انقلاب اند. احمدی نژاد یک فرد مشکل دار است که زیرکانه خود را انقلابی و عدالتخواه جا زده، ولی در عمل به دنبال حذف روحانیون و کمرنگ کردن ارزش های اسلامی است، و رفتارهای سیاسی و اقتصادی وی در بعد داخلی و خارجی مسبب نابودی کشور خواهد شد. قهرمان این دیدگاه هاشمی رفسنجانی است، اصلاح طلبان هم به گونه ای دیگر همین نظر را دارند و در میان حزب اللهی ها فردی مانند محمد صادق کوشکی بالصراحه قائل به این دیدگاه است.

در دیدگاه دوم احمدی نژاد و دولتین وی، تفاوت ماهوی با هم ندارند؛ هر چند که در برخی اولویتها و مسایل مصداقی متفاوت به نظر برسند. همچنین کنار گذاشتن برخی از همکاران دولت نهم در دولت دهم، چیزی شبیه خواستن عذر همکاری پورمحمدی و دانش جعفری و یا لاریجانی در خلال دولت نهم است.

اما دیدگاه سوم که شما و اکثر دوستان جبهه پایداری مبدع آن هستید، دولتین نهم و دهم را ماهیتا متفاوت می داند. بسیار خوشوقت خواهم شد که جنابعالی، دلایل خود را برای این دیدگاه دقیقا برشمارید؛ اما یک بار دیدم که در سایت رجانیوز در مقام اقامه دلیل برای این ادعا گفته: «حامی گفتمانی دولت نهم، آیت الله مصباح بود؛ ولی حامی گفتمانی دولت دهم، فرهاد جعفری نویسنده سکولار رمان کافه پیانو است» (نقل به مضمون). غافل از این که فرهاد جعفری، خوب یا بد از ابتدا حامی احمدی نژاد بود. دوستان وابسته به شاخه سیاسی سپاه (مثل زاکانی، فدایی، قالیباف و بصیرت پاشان هادیان سیاسی) و اکثر جبهه متحدی ها (نظیر باهنر و بادامچیان)، همین دیدگاه را با گریزهایی  به دیدگاه اول دارند که حال از محل بحث ما خارج هستند.

اکنون در مقام نقد دیدگاه سوم، کمتر وارد محتوای آن شده و تلاش دارم از طریق نشان دادن تالی فاسد، بطلان آن را نشان دهم. اکثر قریب به اتفاق مدعیات دیدگاه سوم، پیش از این از زبان دیدگاه اول اما در رابطه با دولتین نهم و دهم یا «احمدی نژاد مطلق» بیان شده است. نمونه بارز این دست ادعاها را در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم. رمالی و جن گیری، فساد اقتصادی، فامیل بازی، عدم استفاده از کارشناسان، مخالفت با حوزه و روحانیون و... حرفهایی است که آن روز از دهان رفسنجانی، کروبی، محتشمی پور، موسوی، محسن رضایی؛ و امروز از زبان آقای مصباح، طائب، صفار هرندی، ذوالنور، زاکانی و... شنیده می شود. آیا احمدی نژاد در فاصله زمانی کوتاه دو ساله به چنین موجود خطرناکی تبدیل شده؟ یا از ابتدا چنین بوده و ظهور کمتری داشته؟

فرض تغییر ناگهانی و بدون پیش زمینه قبلی، فرضی بسیار بعید و مستلزم ارائه مستنداتی دقیق است. لذا یا باید بپذیریم که احمدی نژاد از ابتدا منحرف و سالوس بوده (دیدگاه اول) و یا بگوییم از اول زمینه های مستعدی برای انحراف داشته است. فکر می کنم طرفدارن دیدگاه دوم، موافق فرض اخیر باشند. این افراد مثلا معتقدند که حضور مشایی در کنار احمدی نژاد، از همان اول هم مسبب انحرافات کم دامنه ای چون درخواست ورود زنان به ورزشگاه یا عدم برخورد انتظامی با بدحجابی بوده است. ولی با تقریب بیشتر مشایی، دامنه انحرافات به مواردی چون خانه نشینی یازده روزه (بنا به قرائت رسمی) رسید که دیگر قابل تحمل نیست و باید از احمدی نژاد  عبور کرد. با این فرض که خطر فعلی، بزرگترین خطر از صدر اسلام تا کنون است (صحبت آقای مصباح همزمان با نادیده گرفتن: سقیفه بنی ساعده، جنگ جمل و صفین و نهروان، خلافت بنی امیه، حادثه عاشورا، ظهور بنی عباس، حمله مغول، برافتادن صفویه، ظهور بابیت و بهاییت، روی کار آمده سلسه پهلوی و...!!) علی رغم آن که طرفداران دیدگاه سوم می گویند ما در سال 84 از احمدی نژاد 84 که بهترین گزینه حمایت کردیم؛ اما آیا نباید آنها برای کمبود بصیرت و نگاه تا نوک بینی شان، سرزنش شوند؟ آیا خطر رفسنجانی و قالیباف و معین در سال 84 بیشتر بود یا احمدی نژاد فعلی که شده بزرگترین خطر از صدر اسلام؟ فلذا جدا از مبانی فکری طرفدارن دیدگاه اول، باید برای درک صحیح و بصیرت مثال زدنی شان، نه تنها از حصر و بایکوت خارج شوند که مورد تفقد و احترام قرار گیرند؛ چرا که انحرافی را که دیدگاه سوم آن روز در آینه نمی دید، آنها در خشت خام می دیدند.

ادامه دارد...

زمانی بود که انتقاد از دولت وقت، منتقد را در زمره ضدانقلاب قرار می داد. آن دوره یا باید حامی نظام می بودی و همه چیز را توجیه می کردی؛ و به عنوان اپوزیسیون سر تا پای جمهوری اسلامی را به باد انتقاد و فحش می گرفتی.

دوم خرداد آمد و از الطاف خفیه آن این بود که دیگر انتقاد از دولت و بعدتر هم مجلس ششم؛ نشان از دلبستگی به انقلاب داشت. (البته نه انتقادهایی از جنس امروز و به شدت چیزهایی که علیه دولت احمدی نژاد گفته می شود)

اما اوایل دوره دوم خرداد، یک حامی نظام ضمن انتقاد به دولت و مجلس، باید تماماً از قوه قضاییه و صداوسیما و شورای نگهبان و سپاه و کلاً نهادهای معروف به زیرنظر رهبری (یا به قول دوم خردادی ها "انتصابی") حمایت می کرد و کلیه رفتارهای آنها را موجه می نمود.

اواخر دوران خاتمی و با تولد گفتمان عدالتخواهی، متفکران و جوانان انقلابی، کم کم دایره انتقاد خود را به صداوسیما و قوه قضاییه گسترش دادند.

اگرچه در ابتدای کار دولت احمدی نژاد، انتقاد از وی بازی در پازل رفسنجانیسم محسوب می شد؛ اما با تولد یا تراشیدن "جریان انحرافی" قبح انتقاد از دولت دوباره شکسته شد.

با این حال تا همین اواخر، هنوز دو جای مهم در منطقه ممنوعه انتقاد وجود داشت: سپاه و شورای نگهبان.

رد صلاحیتهای ذوقی شورای نگهبان و عملکرد خلاف شرع و قانون سپاه در انتخابات مجلس نهم، ابتدائاً امثال من را در انتقاد علنی از این رویه ها جسور کرد و سپس برخی دوستان حامی جبهه پایداری را! یادداشت کوتاه حسن روزیطلب درباره لیست اصولگریان اصلح، شاهد من بر این ادعاست.

به نظرم یکی از بزرگترین دستاوردهای انتخابات نهم اسفند، شکستن تابوی انتقاد از سپاه بود.

لازم به ذکر نیست که ساختار انتخابات و عملکرد شورای نگهبان به وضعی منتج شد که اکنون تنها انگیزه من و خیلی از همفکرانم از رای دادن، مقابله با آمریکا و سیستم صهیونیستی مسلط جهانی است. در واقع این رای دادن نه از سر شوق به تغییر و تحول مطلوب، بلکه از باب ادای تکلیف شرعی و ملی است. شاید این بار اجر ما برای رای دادن بیش از دفعات قبل باشد؛ چرا که خار چشم و استخوان در گلو و تنها برای زمین نماندن ندای نائب امام زمان، به پای صندوق می رویم.

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور

امیدوار بودیم بخشی از نابسامانی ها با پیروزی نمایندگانی برآمده از متن جامعه و از جنس دکتر احمدی نژاد، برطرف شود؛ هدفمندی یارانه ها به پیش رود، ساختارهای اداری اصلاح شوند، نیروهای انتظامی و نظامی پاسخگو شوند، پیران فرتوت ناکارآمد از مناصب کنار روند، رانت خواران و قاچاقچیان سر جایشان بنشینند، خدمت سربازی اصلاح شود، قوه قضاییه زیرورو شود، قانون اساسی اصلاح شود و....

اما فعلا امیدی نیست؛ ما را به مرگ گرفتند که به تب راضی شویم:

از طلا بودن پشیمان گشته ایم / مرحمت فرموده ما را مس کنید

عجالتا این موفقیت را به عزیزان "باند حاکم بر سپاه" تبریک می گویم، تلاشهای شبانه روزی تان برای بدنام کردن احمدی نژاد جواب داد؛ بین مردم را نمی دانم، ولی آن روحانیونی که در این زمینه موثرند، بازیتان را خوردند.

بگذریم.

قبلا گفته ام که معیار من برای رای دادن، علاوه بر صلاحیتهای فردی، موضع مثبت و دوستانه آن کاندیدا در قبال دولت است. البته صلاحیت فردی را نمی توان کاملا از موضع نسبت به دولت، جدا دانست؛ چرا که شخصی که برای تحصیل قدرت حاضر می شود به دیگران تهمت زند و مثلا مدعی شود جریان انحرافی برای هر کرسی، بین ۱ تا ۳ میلیارد کنار گذاشته؛ فی الواقع صلاحیت فردی هم ندارد.

از آنجایی که در تهران مجبوریم اسم سی نفر را در برگه بنویسیم و با توجه به تعدد کاندیداها که امکان شناخت آنها دشوار است؛ لذا از دوستان خواننده وبلاگ صمیمانه می خواهم که اولا اسامی زیر را نقد کنند، و در ثانی پیشنهادات خود را بنویسند تا به مرور لیست پیشنهادی ام تکمیل شود.

همچنین به دلیل ارتباط با شیراز و اینکه برخی بازدیدکنندگان این وبلاگ، شیرازی هستند؛ در خصوص کاندیداهای این شهر هم لیست ارائه می کنم:

لیست تهران:

- مرتضی آقاتهرانی

- سید مهدی هاشمی (دیشب در مسجد امام صادق با ایشان صحبت کردم. جانبازی بود که موضعی نسبتا همدلانه با دولت داشت)

- مهدی کوچکزاده

- محمد سلیمانی

- غلامعلی حداد عادل

- سید محمدرضا تقوی فرد (سردبیر نشریه بامداد و مخالف زاکانی) (از تهران کاندیدا نشده، کاش می شد بروم و رباط کریم و به همین یک نفر رای دهم!)

- مسعود میرکاظمی (به ایشان رای نمی دهم. مواضع تندی علیه دولت دارد، از آن بدتر، به گفته خودش در حلقه ای حضور داشته که زاکانی و سروری بوده اند. به ایثارگران و باند حاکم بر سپاه نزدیک است.)

- حسین استادآقا (کامنت یک فرد ناشناس: " ایشون رئیس ارشاد قم بود. وقتی احمدی نژاد بعد از خانه نشینی میخواست سفر استانی به قم بکنه و آب شیرین رو افتتاح کنه عده ای احمق رو جمع کرده بود تا علیه رئیس جمهور و مشایی شعار بدهند و اخلال ایجاد کنند و رئیس جمهور با اطلاع از این موضوع سفر استانی رو لغو کرد و فقط آب شیرین رو افتتاح کرد و به تهران بازگشت و در اولین فرصت ایشون عزل شد! و به خاطر رفاقتش با رسایی در لیست جبهه پایداری قرار گرفت!" این مسئله را بررسی میکنم، و احتمالا به ایشان رای نمی دهم؛ چون شامل حکم حلقه موسسه امام خمینی است)

- زهره طبیب زاده (رای نمی دهم. مواضع ضد دولت دهم دارد.)

*** مبنای من لیست جبهه پایداری است، به استثنای کسانی که متحجرانه به دولت فحاشی می کنند. البته اینها معمولا نفع سیاسی و باندی هم دارند، مثل حلقه موسسه امام خمینی که بداخلاقی و کجفکری شان برایم ثابت شده. این افراد از این قبیل اند: ناصر سقای بی ریا، حمید رسایی، قاسم روانبخش، سید محمود نبویان، بیژن نوباوه، حسین جلالی (از کرمان کاندیدا شده).

*** از لیست جبهه متحد به اکثر طیف ایثارگران (شاخه علنی باند حاکم بر سپاه) رای نخواهم داد؛ نظیر: علی زاکانی، حسین فدایی،زهره الاهیان، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، محمدنبی رودکی (سهمیه قالیباف)، علی اصغر خانی (سهمیه قالیباف)،

*** از راست سنتی به ساکتان فتنه و واقفان دانشگاه آزاد رای نخواهم داد: محمدرضا باهنر، ابوترابی، اسدالله بادامچیان.

*** به کارشناسان اقتصادی که ماموریتشان چوب لای چرخ دولت گذاشتن است، رای نمی دهم: احمد توکلی، مصباحی مقدم، الیاس نادران، جعفر قادری (کاندیدای شیراز)

لیست شیراز:

۱- ضرغام صادقی

۲- در مورد ابراهیم کرامتفر شک دارم.

۳-؟

۴-؟

 - به امثال سید احمدرضا دستغیب رای نمی دهم؛ چون ۸۴ در ستاد قالیباف بود، بعد شد مشاور استاندار دولت نهم، وقتی کاندیدای مجلس هشتم بود، رفت تو لیست اعتمادملی، در انتخابات ۸۸ از محسن رضایی دفاع کرد، و .....

-

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

والله المستعان

بی هیچ رغبتی در انتخابات شرکت می کنم و جاهای خالی لیستم را با نام «محمود احمدی نژاد» پر می کنم

این هم از «چراغ راهنمای رئیس‌جمهور» درخصوص «رای‌گیری نمایشی 12 اسفند»

فارغ از هر زنده باد و مرده باد/سر به راه مملکت باید نهاد

خطر پیش افتادن از رهبری؛ با دنده سنگین حرکت کنید

اصولگرایان بدون احمدی نژاد، اصولگرایان واقعی+

حتی «مطهری اول» هم قابل نقد است!+

چه می کنه این عدالت!

رای به رقیب دشمن!!!

ناراحت نباشید!

رأی ندادن!

یکی از ایرادهایی که به نظامات سیاسی حاکم در غرب گرفته می شود، عدم انعکاس واقعی اراده ملی در آنهاست. این اشکال اساسی، در حالی مطرح می شود که آنها از انتخاباتهای مختلفی از قبیل ریاست کشور و پارلمان و شهرداریهای برخوردارند. مثلا در آمریکا دهها سال است که رؤسای جمهور و اعضای کنگره با مکانیسمی انتخاباتی روی کار می آیند؛ اما در واقع امر، سیستم حاکم در دست طبقه ای خاص در حال اداره شدن است. پرسش اصلی این مقال این است که معیار حقیقی حاکمیت مردم چیست؟ و آیا صرف وجود انتخابات می تواند حاکی از تحقق حاکمیت خواست و اراده مردمی باشد؟

پیش از شروع، لازم می دانم تعریفی از ملت و مردم ارائه کنم تا در خلال بحث دچار مغالطات و بدفهمی ناشی از ابهام مفاهیم، نشویم. هیچ جامعه ای را نمی توان بسیط و یکدست فرض کرد، و همیشه و همه جا، کشمکش بر سر ارزشها، منافع، آمال مقاصد وجود داشته است. باری اگر مفهوم "یوتوپیا" (آزمانشهر، شهرزیبا، ناکجاآباد و..) را قابل تحقق تام بدانیم، بی شک در طول تاریخ، جامعه ای متداوم را برای آن سراغ نداریم؛ فلذا باید سراغ آن را در آینده بجوییم. با نگاهی به روایات اسلامی، مشخص می شود که حتی در دوران ظهور (آرمانشهر شیعی) نیز با جامعه ای بسیط و خالی از تضاد و تنازع مواجه نخواهیم بود؛ بلکه در آن زمان فقط حق غالب می شود و دیگر جریانات به حاشیه می روند. بنابراین اگر در تعریف خود از ملت، آن را جمعی از افراد "هم عقیده و هم مقصد" فرض کنیم، به خطا رفته ایم. در نظر ما، وجه مقوم مفهوم ملت، قرار گرفتن جمعی مشخص در لوای حاکمیتی واحد است. البته در این حال، بخش اعظمی از این افراد می توانند دارای زبان، دین، فرهنگ، نژاد و... مشترک باشند که در مورد تمایلات فرهنگی، این امر مشکک است.

مع الوصف منظور از "اراده ملی"، نقطه مشترکی است که در یک موضوع خاص، "اکثریت" شهروندان جامعه خواهان آنند. وانگهی هر چه آن موضوع مشترک وسیع تر و این اتفاق نظر گسترده تر باشد، "اراده ملی" قویتر خواهد بود. به عنوان مثال، زمانی که کشوری مورد هجوم یا در شرف سلب حقی قرار می گیرد، شهروندان زیادی برای دفاع از کشور و حق خود متفق القول شده و دست به "عمل" می زنند. در این شرایط، علی الاغلب گروهی اندک وجود دارند که با هر انگیزه ای، با مهاجم ساخته و در برابر اکثریت ملت قرار می گیرند. جنگ تحمیلی، ملی کردن صنعت نفت و دستیابی به فناوری هسته ای، مثالهایی از این قبیل اند.

از نقطه نظر اختلافات درونی، تامین عدالت و رسیدن حق به ذی حق نیز می تواند عرصه نمایش اراده ملی باشد. زمانی که جریانی خاص با در اختیار داشتن مناصب قانونگذاری، اجرا و قضاوت در پی تامین منافع گروهی و یا صنفی خود باشد، می توان گفت که اقدام آنها بر خلاف اراده ملی است؛ حتی اگر به ظاهر و در مراسمی به نام انتخابات، نام آنها از سوی جمع کثیری از ملت روی برگه های رای نوشته شده باشد.

اکنون به سوال خود بازمی گردیم: معیار حقیقی حاکمیت مردم چیست؟

آیا صرف تفکیک قوا و وجود نهاد قانونگذاری مستقل از مجری، می تواند موجب تحقق "اراده ملی" شود؟ و یا انجام مراسمی به نام انتخابات (حتی با مشارکت گسترده) که در آن همه شهروندان بالای یک سن خاص، حق رای دادن دارند، چطور؟

به زعم نگارنده، این موارد تنها صورت و قالب اجرایی شدن "اراده ملی" است و نه محتوای آن. به بیان دیگر، تفکیک قوا و وجود نهادهای انتخاباتی، به هیچ روی متضمن قطعی تحقق نسبی "اراده ملی" نیست؛ کما این که در نظامات سیاسی حاکم در غرب شاهد آن هستیم.

اما شرط انعکاس "اراده ملی" از طریق نهادهای انتخاباتی، انتخاب شدن افرادی است که از جنس جامعه و دارای ارزشها، اهداف و دغدغه های از نوع علاقه مندی های اکثریت جامعه باشند. در این حالت، علی القاعده، گروهها و اصناف خاص نیز دارای نمایندگانی در آن نهاد منتخب هستند، با این تفاوت که در اقلیت قرار خواهند گرفت. به عبارت بهتر، هر چه برونداد آن نهاد انتخاباتی بیشتر به نظر اکثریت جامعه نزدیک باشد، نشانگر آن است که آن نهاد واقعا برآمده از جامعه و یا همان "عصاره ملت" است.

این شرط مهم (انتخاب افرادی از جنس جامعه) در صورتی می تواند برآورده شود که "انتخاب شوندگان" اولا دارای کثرت و تنوع حداکثری باشند، ثانیا حتی الامکان از فرصت و امکان برابری برای معرفی و تبیلغ خود برخوردار گردند. گرچه تحقق برخورداری از امکان و فرصت برابر، مستلزم جاری شدن عدالت در همه ارکان جامعه است؛ اما تنوع "انتخاب شوندگان" چیزی است که در حالتهای نامطلوبتر هم قابل برآورده شدن است.

اکنون حالتی را فرض کنید که سیستمی طوری برنامه ریزی شود که در آن جمعی محدود و کم تنوع، در معرض انتخاب شدن قرار گیرند. در این حال، چنانچه سیستم مزبور شرایط "انتخاب کنندگان" را تنها تابعیت، سن ۱۸ سال و عاقل بودن، در نظر گیرد؛ باز هم نمی تواند مدعی فراهم آوردن شرایط تحقق "اراده ملی" باشد. چرا که اولا به لحاظ حقوقی شرایط انتخاب شوندگان را فوق العاده محدود کرده و در ثانی قانون را به گونه ای نوشته که بتواند در مقام اجرا، به صورت کاملا ذوقی فهم شود. مشخص و تحدید نکردن یک قانون، راه را برای هر گونه عملکرد "دلبخواهانه" باز می گذارد؛ علی الخصوص که نهاد مجری آن قانون جمعی خاص و منسجم باشند.

برای مثال شرط "اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران" را در نظر بگیرید. به راستی معیار مشخص برای این بند چیست؟ آیا نمی توان با تفسیری موسع و ذوقی از آن، کلیه افرای را که دارای صلاحیتهای لازم برای انتخاب شدن هستند، از این حق محروم کرد؟

پی نوشت:

این مقاله کاملا ناظر به انتخابات مجلس نهم است و انگیزه آن نیز محکوم کردن رد صلاحیتهای حامیان دولت از سوی شورای نگهبان می باشد. مدعی نیستم هیچ فرد مطلوبی برای رای دادن از منظر من در این انتخابات وجود ندارد؛ ولی به نظرم بازی طوری چیده شده که جریان حامی دولت عدالتخواه و مردمی نتواند موفق شود.

البته از این منظر که انتخابات بازتاب جهانی دارد و مورد تاکید ولی فقیه است؛ ضرورت شرکت در آن توجیه شرعی و ملی دارد؛ ولی از نظر امکان تحقق اراده ملی و حرکت به سوی اهداف مطلوب، به هیچ وجه امیدوار کننده نیست.

امروز مطلبی در هفته نامه پنجره (به مدیر مسئولی علی زاکانی) با عنوان "برچسبها نچسبید" (شماره ۱۳۷، شنبه ۲۹ بهمن، صفحه ۳۰) را دیدم. مطلب مذکور، گزارشسازی ای کاملا مغلوط و محرف از همایش مشاورین جوان و سخنرانی رییس جمهور می باشد که نمایانگر خطی است که یک جریان خطرناک و استالینیستی در حال پیشبرد آن است. این گزارش اولا در بخشی از مجله درج شده که مربوط به مباحث انتخاباتی است. ثانیاً ذیل تیتر آن، عبارت "درباره سومین جلسه انتخاباتی حامیان امروز دولت با احمدی نژاد" درج شده است. در متن این گزارش ساختگی از "اعتراض یکی از حاضرین به اطرافیان رییس جمهور" سخن گفته شده که "می رفت با مشت و لگد چماق به دستان آقای خاص همراه شود". این جانب به عنوان حاضر در جلسه، از اساس این اعتراض و درگیری را تکذیب می کنم. در انتهای گزارش نیز چند مطلب کاملا دروغ و بی اساس آورده شده که از قرار زیر است:

- در انتخابات باید افراد نزدیک به جریان وارد مجلس شوند...

- باید در آستانه انتخابات پرونده هایی که در سازمان اطلاعاتی (که ذیل دفتر رییس جمهور تشکیل شده است) علیه منتقدان جمع آوری شود...

- ... برای هر نامزد ۲ میلیارد هزینه شده، آیا این درست است؟ ... ضمانت هزینه هایی که می شود این است که از هر کدام مهر و انگشت گرفته می شود.

- پس از پایان جلسه، برخی درگیری های لفظی میان حاضرین ایجاد شد که بعضا با زد و خورد هم همراه بود.

خواننده ناآگاه با خواندن این مطلب، قاعدتا باید جلسه ای "باغ وحش گونه" را تصور کند. اما معاوم نیست که چرا گزارش سازان دقت نکرده اند در جلسه که دچار درگیری و زدوخورد بوده، و قاعدتا نفوذی و جاسوس از ارگانها و جریانات مختلف و دوربینهای صداوسیما حضور داشته است، چگونه این همه توصیه های مهم انتخاباتی شده است؟

انتخاب واژه "انتخاباتی" و گنجاندن گزارش مزبور در ذیل بخش انتخابات مجله، حکایت از یک طراحی مدون و منسجم دارد. حال اگر خبر فارس از همایش مذکور را نیز در نظر بگیریم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. خبرگزاری فارس در خبری که چند روز قبل از همایش روی خروجی خود این تیتر را انتخاب کرد: "آیا سریال نشست‌های مخفیانه حلقه انحرافی ادامه‌دار است؟" زیر عکسهای مربوط به آن خبر، دو بار عبارت "احمدی‌نژاد در نشست انتخاباتی حامیانش در مجلس قدیم" درج شده است. بی تردید تاکیدات این چنینی، در صدد القای این مطلب به مخاطب است که "دولت شدیدا در حال فعالیت برای انتخابات است."

این جانب به عنوان کسی که حامی گفتمان و راه احمدی نژاد هستم، و در سه نشست اخیر رییس جمهور شرکت داشته ام، صراحتا اعلام می کنم که کمترین صحبت ممکن در این نشستها درباره انتخابت مجلس گفته نشد. اما چرا یک جریان خاص سیاسی که من از آن به "باند مزور حاکم بر سپاه" تعبیر می کنم، تمام امکانات تشکیلاتی، رسانه ای و امنیتی خود را ردیف کرده است تا چنین اذهان عمومی و نخبگان را جهت دهی کند؟ آیا تاثیرگذاری دولت (در حالی که کمترین شاهد مستدلی بر آن وجود ندارد) در انتخابات جرم است؟ مگر خود همین آقایان در مجلس هشتم با حامیان آن روز دولت سر یک میز ننشستند و لیست نبستند؟ مگر آقای رفسنجانی خودش اعتراف نکرد که "وقتي كه نماينده‌هاي تهران را مي‌خواستيم نامزد كنيم، جلسه‌اي در دفتر من تشكيل شد و 30نفر را تعيين كرديم."؟ بلی، قانون می گوید هیچ شخصی حق ندارد از عنوان و امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کند، ولی مگر احمدی نژاد یک شخص حقیقی ندارد که بتواند در مورد انتخابات مجلس نظر دهد؟ هر چند که وی از این حق شهروندی اش هم استفاده نکرد.

اما وقایع و خبرهای اخیر، حکایت از صف بندی جدی تری می دهد. انتشار مصاحبه مرحوم کردان در مورد عملکرد طیف ایثارگران (یا همان شاخه سیاسی - علنی باند حاکم بر سپاه) حاوی نکاتی مهمی بود. از سوی دیگر، مصاحبه باهنر که در آن قلع و قمع کردن راه احمدی نژاد را نوید داده بود، و مصاحبه سراسر افترای حسین فدایی (سردسته شاخه سیاسی باند حاکم بر سپاه) دعوا را عمیقتر از آن چه فکر می کردیم، نشان می دهد.

وقتی ما سخن از طراحی باندی خاص بر علیه دولت را می دهیم، عده ای سریعا انگشت اتهام همراهی با آمریکا و غرب علیه سپاه را به رویمان نشانه می روند. در پاسخ به این دوستان باید گفت که اولا در حال حاضر ضرر احمدی نژاد برای آمریکا و اسراییل بیشتر است یا سپاه؟ و اگر با ما موافقید که احمدی نژاد به دلیل محبوبیت جهانی، خطری جدی تر برای نظام صهیونیستی مسلط است، آیا نباید پرسید که چرا ابن باند متنفذ در سپاه کمر به بدنامی و تخریب وی بسته است؟ آیا اگر باند استالینی نفوذ کرده در سپاه سر جایش بنشیند و سپاه تنها به وظایف قانونی و مشروع خود بپردازد، ضربه ای بر ارکان کشور وارد می آید؟ 

 ثانیا مگر ما تجربه رسوایی های "سید مهدی هاشمی معدوم" را در سپاه نداریم؟ سخن ما در نقد سپاه ناظر به بدنه آن نیست (که البته در آن موارد هم نقدهای درون گفتمانی هست)؛ بلکه پرسش ما از جریانی سیاسی است که به مثابه انگلی از امکانات مادی و معنوی سپاه برای منافع نامشروع خود بهره می برد. سوالات ذیل را برای دوستانی مطرح می کنم که در دام توهم سازی های این جریان استالینیستی افتاده و دولت را متهم به عدول از آرمانهای اولیه می کنند: 

خبرگزاری فارس وابسته به کجاست؟ مواضع آن درباره دولت چگونه است؟

روزنامه جوان رسانه مکتوب چه نهادی است؟ مدیر مسئول آن، آقای محمد ودود حیدری چرا در حزب رهپویان انقلاب اسلامی (به دبیرکلی علی زاکانی) عضویت دارد؟ ایشان رییس بنده در "معاونت سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها" بود، که در آنجا هم جریانی خاص را حاکم کرد و مسئولیتهای مهم را باند زاکانی می سپرد.

دهها سایت و خبرگزاری و روزنامه و هفته نامه که با بودجه های سپاه تغذیه می شوند و از لابی سپاه در قوه قضاییه برخوردارند، چرا شدیدترین حملات و تهمتها را علیه دولت روانه می کنند؟

در حلقه های بصیرت و هادیان سیاسی چه سخنان و اتهاماتی علیه رییس جمهور مطرح می شود؟ آیا ممکن است که از جهت آزاداندیشی هم که شده، اجازه داده شود که حرفهای ما هم در این جمع ها مطرح شود و این رویه شستشوی مغزی جوانان ساده دل کمی تعدیل گردد؟

به چه دلیل علی رغم منع قانونی و عرفی هواداری نیروهای نظامی از جریانات سیاسی، باند حاکم بر سپاه (قسمت نظامی اش مد نظر است) در انتخابات ۸۴ از قالیباف حمایت همه جانبه کرد؟ چرا پوسترهای تبلیغاتی قالیباف تا سالها بعد از انتخابات هم در چاپخانه سپاه رویت شده؟ آیا تا به حال شنیده اید که فلان امیر ارتش در انتخابات حامی فلان کس است؟ آیا رفتار درست آن است یا این؟ چرا باند حاکم بر سپاه، در حال حاضر از جبهه متحد اصولگرایان حمایت می کند؟

احمدی نژاد متاخر

پنجره ای رو به فاضلاب

نگاهی به جلسه رییس جمهور با مشاوران جوان

دوم خردادی دیگر در راه هست...از جنس توحید و عدالت

یادداشت میهمان:“فتنه جدید”

اتفاقا سخن ما این است چرا باید بدنه زحمتکش سپاه، جان خود برای امنیت و شرف اسلام و ایران بر کف دست بگذارند، آن وقت عده ای سیاستباز تریبونها و امکانات مادی و معنوی سپاه را در خدمت منافع باندی خود درآورند؟

طرح مسخره سوال از رییس جمهور با محوریت علی مطهری و بازیگردانی فراکسیون اقلیت و چراغ سبز فراکسیون اصولگرایان، بالاخره اعلام وصول شد. اما جالبتر از این، تصمیم مجلس نشینان مبنی بر موکول شدن پاسخ رییس جمهور به بعد از انتخابت مجلس است تا بدین وسیله به زعم خود مانع از برهم ریختن بساطشان در پیش از انتخابات شوند. بعید نیست که پیوند نانوشته (و شاید هم نوشته!!) جریانات تزویری (شاخه سیاسی باند حاکم بر سپاه) با راست سنتی و اصلاحاتچی ها بر این قرار گیرد که این راه را تا استیضاح رییس جمهور ادامه دهند. چرا که اولا جریان اصلاحات و فتنه به علاوه رفسانجانیستها از روز سوم تیر ۸۴ مترصد سرنگونی احمدی نژادند. ثانیا باند مزور حاکم بر سپاه به همراه شاخه سیاسی آن و جریان قالیباف، در پی آنند که به هر قیمتی راه احمدی نژاد ادامه نیابد. و ثالثا، راست سنتی به همراه برخی روحانیون کم خرد، کینه های دیرینه ای با احمدی نژاد دارند. بعد از خانه نشینی رییس جمهور که دسته ای از حامیان احمدی نژاد (که رهبرشان آقای مصباح یزدی است) کمر همت به بدنام کردن رییس جمهور بستند، بهتر از همیشه مقدمات برکناری احمدی نژاد آماده شده است. اما دو پارامتر است که همچنان موافق نیست، اول وجود و نظر رهبری است، و دیگر شخصیت و محبوبیت احمدی نژاد که می تواند در لحظه آخر همه محاسبات را زیرورو کند. بی تردید احمدی نژاد، انسان فوق العاده باهوشی است، تجربه هم این را ثابت کرده که ضربه احمدی نژاد سر بزنگاه و در بهترین موقعیت وارد خواهد آمد؛ به طوری که همه زحمات حریف را به سرمایه بر ضد خود او بدل می کند. اما اکنون سوال این است که آیا آن موقعیت طلایی فرا نرسیده؟ آیا جلسه آتی رییس جمهور در سه شنبه صبح همان بزنگاه موعود خواهد بود؟

اما از سوی دیگر مجلس نشینان، در شرایطی که قانون بودجه کشور زمین مانده، و با تصویب قوانین پریشان، مانع از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شده اند؛ مجلس را تعطیل کرده و به کار تبلیغ برای خود می روند. این واقعه یادآور حکایت زیبا و کوتاه سعدی است که می گوید:

يكي از  ملوك بي انصاف پارسايي را پرسيد: از عبادت‌ها كدام فاضل‌تر است؟

گفت: تو را خواب نيمروز، تا در آن يك نفس خلق را نيازاري.

ظـــالمي را خفتــــه ديــدم نيمــه روز             گفتم اين فتنه است، خوابش برده به

و آن كه خوابش بهتر از بيداري است            آن چنـــان بـــد زنــــدگــاني مـــرده بــه

به نظرم در انتخابات پیش رو در شهر ها و مناطق کوچکتر که معمولا مناسبات قومیتی تعیین کننده بوده، این بار بعید نیست مناسبات سیاسی موثر شود. در افکار عمومی و خصوصا طبقات فرودست جامعه، یارانه نقدی را چه خوب وچه بد، ناشی از احمدی نژاد می دانند. نمایندگانی که مخالف دولت اند و با تصویب طرحهایی مانع از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شده اند، خواه ناخواه موجب فعال شدن "هویت سیاسی" ساکنان حوزه انتخابیه خود می شوند. با این حال، در صورتی که یک رقیب طرفدار دولت در آن حوزه باشد، چنانچه دوقطبی قومیتی را کمرنگ کند، می تواند به راحتی بر رقیب خود غلبه نماید.

اما در شهرهای بزرگ و خصوصا تهران، وضع به گونه دیگری است. بعد از انتشار لیست جبهه متحد، به نظر می رسد که بدنه رای دهنده در تهران روی خوشی به این لیست ناموجه نشان ندهد. از سوی دیگر بازی طوری چیده شده که حامیان دولت تا نزدیکی انتخابات نتوانند مطمئن از حضور خود باشند. اخبار بیت و سی حاضر است طیف محسن رضایی و فومنی را که بدنه اجتماعی ندارند، مطرح کند؛ ولی حامیان دولت را نه! با این حال بهتران تصمیم برای ما "باز کردن" لیستها و گزینش از میان آنها باشد. چرا وبلاگ نوسان احمدی نژادی و غیروابسته به باندهای قدرت و ثروت نتوانند لیست دهند و این لیست خود را در مکانهای مختلف به نظر مردم نرسانند؟ معیار ما در این گزینش، علاوه صلاحیتهای مبانایی، عدم مخالفت اصولی با گفتمان احمدی نژاد است. از این  رو به عنوان مثال، آقاتهرانی و حداد عادل و شهاب الدین صدر مورد تاییدند؛ ولی زاکانی و رسایی و روانبخش نه.

والله المستعان

من که در مسافرت بودم و دو روزی به اینترنت و اخبار آن دسترسی نداشتم، از وی فرصت خواستم تا مطالب افروغ را پیگیری کنم. حال که در خوابگاه دانشگاه فردوسی، مهمان دانشجوی بیدار (البته الان خواب است!!) هستم و مطالب افروغ و واکنش های به آن را خوانده ام،  فکر می کنم در شرایطی باشم که بتوانم قضاوت کنم.

سخنان افروغ در برنامه پارک ملت، به هیچ رو کفرآمیز و مستحق تکفیر نبود. این گونه حرفهای انتقادی بالاخره باید در جامعه مطرح شوند، به این شرط که گوینده هم به منطق خود پایبند بوده و به استقبال نقدهای متقابل برود. البته افروغ در پاره ای از سخنان خود جملاتی را گفته که اگر آنها را از متن اصلی جدا و با عینک بدبینی بدان نگاه کنیم، ممکن است به موضع حمید رسایی برسیم! به نظر حقیر منصفانه نیست که سخنان افروغ را با مقاله "آبکی" و "کینه ورزانه" علایی در روزنامه اطلاعات از یک جنس بدانیم. همچنین اصلا علاقه ندارم که بلایی که سر "خاتون1" و مصاحبه آقای کلهر آمد، این بار سر "پارک ملت" و سخنان آقای افروغ بیاید؛ هر چند که به لحاظ سیاسی عمیقا با وی زاویه داشته باشتم.

اما در مقام نقد سخنان افروغ باید بگویم که اشتباه اساسی وی در این است که قائل به تقابل دائمی دولت (به معنای کل حکومت) و ملت شده است، به طوری که می گوید:

"تخریب شخصیت داریم، اما بحث حاکمان و اجازه دادن یا اجازه ندادن، نه! به اجازه آن‌ها ربطی ندارد، ممکن است آن‌ها نخواهند و اجازه ندهند. بالاخره بایستی آن‌ها که حلقه واسطه‌اند، عالمان ما، روشنفکران ما بایستند و مقاومت کنند و اجازه ندهند که آن‌ها اجازه ندهند"

و یا در اوایل صحبت خود اشاره می کند که:

"بعضی وقت‌ها مردم نمی‌دانند و در واقع فکر می‌کنند در بهشت برین هستند و یک روشنفکر بدلیل اینکه واقعیت‌ها را می‌شناسد، اغوا را می‌شناسد، اغوا پیچیده‌ترین شکل اعمال قدرت است که در آن اعمال شونده از اعمال کننده خبر ندارد."

در نظر افروغ، کأن دولت و ملت به مثابه دو دشمن آشتی ناپذیرند که در این میان نقش گروهای واسطه (مانند حوزه و روحانیت) نقد دولت و جلوگیری از تعدی آن به حقوق مردم است. اما به زعم نویسنده این تصور ا از اساس باطل است، چرا که قائل به ماهیت "منجمد" و ثابت برای دولت می باشد. در حالی که در عالم واقع، در میان خود دولتمردان شکافهایی وجود دارد و در میان جامعه یا حکومت شوندگان نیز تقابلهایی شدید دیده می شود. اصولا فلسفه تفکیک قوا و یا ایجاد فراکسیون در پارلمان مبتنی بر همین واقعیت است. بنابر این به جای آنکه جامعه را صحنه کشمکش دولت و ملت فرض کنیم، باید آن را معرکه ای از تقابلها و همراهی ها میان قشرهای از جامعه و دسته های از حاکمان در نظر بگیریم که البته این تنازعات نیز در حال تغییر و تحول می باشند. لذا در این مدل، تقابلها درون خود دولت و نیز درون حوزه و روحانیت و یا به عبارت بهتر، درون جامعه وجود دارد که در این بین، گاهی نقش برآیند عملکرد دولت، حمایت از حقوق مشروع قشری از جامعه در برابر قشری دیگر است. یا قشری از روحانیون در حمایت از گروهی از حاکمان در برابر قشر دیگری از روحانیون قرار می گیرند.

همچنین اگر روشنفکران را گروهی اجتماعی در نظر بگیریم، این گونه نیست که همه در یک موضع واحد و منتقد دولت و حاکمان باشند؛ بلکه همان مجادلات و تنازعات را در میان روشنفکران نیز می توان دید. بنابراین گفتن این که "نزدیک‌ترین قوه به روشن فکری، مجلس است" به گزافه نزدیکتر است تا حقیقت، علی الخصوص که "شرایط ثبت‌نام، رسیدگی به صلاحیت‌ها، مکانیزم‌ها، ساختار‌ها، لابی‌های گسترده‌ای که در خود مجلس هست" به گونه ای است که حریت و حقگویی را در آن به شدت تحدید می کند. برآیند عملکرد مجلس (مثلا هشتم) نیز در قانونگذاری و نظارت گویای آن است که مجلس، اغلب منافع درونی نمایندگان یا لابی های قدرت را مقدم بر منافع اکثریت ملت گرفته است؛ نظیر شرط فوق لیسانس برای کاندیداتوری و استثنا شدن نمایندگان، و یا وقف دانشگاه آزاد.

دیروز اخبار غیررسمی مبنی بر عدم تایید صلاحیت عده ای از داوطلبان کاندیداتوری مجلس منتشر شد. طبق خبرهای فوق، رد صلاحیت شدگان این دوره را می توان در سه دسته کلی جای داد:

۱- برخی اعضای فراکسیون اقلیت که در فتنه ۸۸ نقشی آشکار و پنهان ایفا کردند؛ مثل قدرت الله علیخانی و مجید نصیر پور.

۲- برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان که هم مواضع خصمانه ای علیه دولت داشتند و هم نقش تکمیلی در پازل فتنه ۸۸ داشتند؛ مانند علی مطهری، کاتوزیان و عباسپور.

۳- برخی حامیان گفتمان احمدی نژاد؛ نظیر حجت الاسلام شریفزاده و یا حنیف حسین ستاریان.

دسته اول و دوم با انجام مصاحبه هایی با رسانه های تزویری و فتنه گر، به صورت ناجوانمرانه قصد دارند چنین القا کنند که عدم احراز صلاحیت آنها زیر سر دولت و جریان انحرافی است؛ چرا که این افراد به زعم خود، منتقد دولت بوده اند. به علاوه جریانی که معروف به ساکتین فتنه شده اند، به تکاپو افتاده تا این افراد رد صلاحیت شده را وارد رقابتهای انتخاباتی کنند و در عین حال مسئولیت رد صلاحیت را به پای دولت بنویسند. مصاحبه باهنر و تشکیل هیئتی از سوی علی لاریجانی برای پیگیری کار "نمایندگان رد صلاحیت شده" نشان می دهد که حضور عناصر فتنه گران و ساکتان حامی فتنه در مجلس آینده چه قدر برای "اصولگرایان" مهم است. همچنین سایت علی زاکانی نیز تلاش کرد رد صلاحیتها را به گردن "جریان انحرافی" بیاندازد. این تناقضات در حالی است که گروه ۷+۶ بارها اعلام کرده فلسفه وجودی آن، ممانعت از ورود نمایندگان متمایل به جریان فتنه به مجلس است. ولی این مواضع نشان می دهد که تمام هم و غم این جبهه، کارشکنی در مسیر دولت و خاموش کردن نور عدالتخواهی دکتر احمدی نژاد و بازگشت به دوران گل و بلبلی سابق است.

وقتی بدانیم تعدادی از کاندیداهای حامی گفتمان دولت نیز رد صلاحیت شده اند، نیرنگ و تزویر این اشخاص و گروهها، روشنتر می شود. چرا که اگر طبق ادعای آنها دولت در رد صلاحیتها موثر بوده، منطقا نباید داوطلبان حامی خود را رد صلاحیت می کرد.

در این رابطه خبرگزاری فارس (وابسته به باند مزور حاکم بر ...) نوشت: "وزارت کشور دولت حتی آن دسته از کاندیداهایی - مانند امیری‌فر- که پرونده قضایی دارند و قانوناً نباید صلاحیت آنان تایید می‌شد، تایید صلاحیت کرد و بار اجرای قانون را بر دوش شورای نگهبان انداخته است."

در این جمله کوتاه چندین نکته کلیدی نهفته که مستلزم موشکافی و نقد است:

۱- مسئولیت تایید و رد صلاحیت داوطلبان با وزارت کشور است:

در این باره گفتنی است ماده ۳۲ قانون انتخابات بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان را به "هیئت اجرایی" انتخابات واگذار کرده است و نه وزارت کشور. هیئت اجرایی در هر حوزه انتخابیه، شامل نه نفر از معتمدین محلی به اضافه فرماندار و مسئول اداره ثبت احوال است. معتمدین محلی به این ترتیب انتخاب می شوند که فرماندار اسامی ۳۰ نفر از معتمدین دارای شرایط (داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (‌به جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند) را به هیئت نظارت که منصوب شورای نگهبان است، معرفی می نماید. این معتمدین در صورت تایید صلاحیت از سوی هیئت نظارت، طی جلسه ای نه نفر از خودشان را به عنوان عضو اصلی هیئت اجرایی و پنج نفر را نیز به عنوان علی البدل برمی گزینند. جلسات این جمع یازده نفره هیئت اجرایی که تنها دونفر آن وابسته به دولت هستند، با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. لذا در بدترین حالت، از 8 نفر عضو حاضر در جلسه، دو عضو وابسته به دولت وزنی برای تصمیمگیری ندارند و اکثریت مطلق (5 نفر) با همان معتمدین محلی است. بنابراین به نظر می رسد این خبرسازی فارس، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می باشد.

۲- آقای امیری فر دارای پرونده قضایی است و "قانونا" نباید تایید صلاحیت می شده که شورای نگهبان وظیفه دارد نامبرده را رد صلاحیت کند:

در ماده ۳۰ قانون انتخابات، شرایط کسانی را که از کاندیدا شدن محرومند بر شمرده که در هیچ یک از بندهای یازده گانه مزبور، داشتن پرونده قضایی موجب سلب صلاحیت دانسته نشده؛ بلکه قانونگذار در بندهای ۵ و ۷ و ۹ و ۱۱، حکم قطعی دادگاه را در این زمینه لازم دانسته است. لذا این قسمت خبر نیز علاوه بر جنبه خصوصی آن که علیه شخص آقای امیری فر است، در صدد تحریف و وارونه نمایی قانون برآمده و تلویحا برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرده است.

متاسفانه در حالی که کمتر از یک ماه تا انتخابات باقی مانده، اکثر گروههای ظاهرا متخالف، دست به دست هم داده تا ضربه ای اساسی بر گفتمان و راه احمدی نژاد وارد آورند. امروز مقاله ای از شخصی به نام سردار علایی در روزنامه اطلاعات منتشر شد که در آن ضمن مقایسه نایب الامام خامنه ای با محمدرضا پهلوی، رسما به بازگویی یاوه های فتنه گران پرداخته است. آن وقت آقای لاریجانی به تکاپو افتاده تا صندلی فتنه گران را در مجلس آینده تضمین کند. البته حقیر قبلا هم اعلام کرده ام که منتقد قانون فعلی انتخابات و مخالف رد صلاحیت به شیوه کنونی هستم. بنده معتقدم که معیار صلاحیت باید حتی الامکان عینی و قابل سنجش عمومی باشد؛ نظیر محکومیت در دادگاه یا تست اعتیاد به مواد مخدر.

در این اوضاع علاوه بر آنکه به بسیاری از سیاسیون امیدی نیست، به مراجعی هم که ملتمسانه خواستار نمایندگی لاریجانی از شهر قم می شوند نباید دل بست. به نظر می رسد، فضای امروز پیچیده تر از انتخابات ۸۴ است؛ لذا  وظیفه ما ایجاب می کند در این برهه حساس با روشنگریهای اصولی، چهره تزویر و فتنه را برای همه نمایان کنیم و نگذاریم پرچمدار عدالتخواهی و خدمت، تنها بماند.

مرتبط: صدای پای فتنه بعدی از سایت های مدعی طرفداری از لاریجانی و قالیباف!!!

خبرگزاری فارس در محاق

امروز خبری از مصاحبه با سردار کمالی که ظاهرا در ستاد کل نیروهای مسلح مسئول است، منتشر شد. کمالی در این مصاحبه به ابهاماتی که پیرامون قانون جدید خدمت سربازی مطرح است، پرداخته و می گوید: "این قانون اخرین اصلاح را گذرانده و تا سال‌های سال در بین نیروهای مسلح و مردم حاکم خواهد بود و اجرا خواهد شد."

۱- در این مورد واقعا جای تاسف دارد که چرا هنگام طرح و بررسی این قانون در مجلس، از طرف تشکلهای جوانان (نظیر تشکلهای دانشجویی و یا هیئات) هیچ گونه رایزنی ای با نمایندگان صورت نگرفت تا لااقل قسمت کوچکی از دغدغه های جوانان در قانون جدید اعمال شود؟ در حالی که در مورد تصویب قوانین دیگر ما شاهد لابی های گسترده تشکلهای صنفی (خصوصا اقتصادی) هستیم که منویات آنها حتی اگر بر خلاف منافع ملت هم باشد در قانون لحاظ می شود.

البته هنوز هم نباید ناامید بود و می توان با انجام حرکتهای اجتماعی نظیر جنبش اینترنتی و در مراحل بعد حضور فیزیکی (به صورت قانونی) در جلوی مجلس، حذف خدمت سربازی را به مطالبه ای عمومی تبدیل کرد. علی الخصوص که اکنون در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم و این فرصتی مناسب برای اصلاحاتی واقعی و در جهت منافع عمومی است. در این رابطه بهتر است ابتدا جریان سازی وبلاگی صورت گیرد و در مرحله بعد تشکلهای دانشجویی (به عنوان معدود تشکل های جوانان) نسبت به طرح رسمی و علنی این مطالبه اقدام کنند.

۲- سردار کمالی در تشریح زمان اجرایی شدن قانون جدید می گوید: "از آنجایی که نیروهای مسلح در اختیار فرماندهی کل قوا قرار دارد و ایشان به عنوان فرمانده نیروهای مسلح به حساب می‌ایند و قوانین به عنوان ابزاری برای فرماندهی صحیح در اختیار رهبری قرار دارد لذا قوانین جدید خدمت وظیفه عمومی بعد از تصویب باید به تنفیذ ایشان برسد."

معلوم نیست اظهارات نامبرده یک دیدگاه شخصی است و یا نظر رسمی ستاد کل نیروهای مسلح؛ اما در هر دو صورت با این سخنان علنی رهبری در جمع دانشجویان کرمانشاه در تقابل قرار دارد:

"در واقع رهبرى، يك مديريت كلان ارزشى است. همين طور كه اشاره كردم، گاهى اوقات فشارها، مضيقه‌ها و ضرورتها، مديريتهاى گوناگون را به بعضى از انعطافهاى غير لازم يا غير جائز وادار ميكند؛ رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقى بيفتد. اين مسئوليتِ بسيار سنگينى است. اين مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست. حالا بعضى‌ها دوست ميدارند همين طور بگويند؛ فلان تصميمها بدون نظر رهبرى گرفته نميشود. نه، اينطور نيست. مسئولين در بخشهاى مختلف، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سياسى، در بخش ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخشهاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائيه در بخش خودشان، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در همه‌ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد."

همچنین قانونی که مراحل تصویب خود را طی نموده و طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط رییس جمهور ابلاغ گردیده؛ مشخص نیست مطابق کدام مبنای قانونی نیازمند تایید از طرف رهبری می باشد. این سخنان سردار کمالی در صورت اجرایی شدن، چیزی جز یک بدعت بزرگ قانونی نخواهد بود چرا که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند."  در اصل بعدی نیز نهاد صالحه برای تشخیص مغایرت قوانین مصوب مجلس با شرع یا قانون اساسی را "شورای نگهبان" معین نموده است. لذا هر قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کند، باید اجرایی شود و در این بین نیازمند تایید هیچ نهاد یا مرجعی نیست. در اینجا قویا توقع می رود که رهبری در برابر این بدعت قانونی بایستد و اجازه ندهد که عده ای نظامی که احیانا از مسایل حقوقی سررشته ندارند، حیثیت قانونگذاری کشور را به بازی گیرند.

۳- سردار کمالی در انتهای مصاحبه اش گفته: "اگر قرار باشد خدمت سربازی اضافه شود ان‌شاالله برای اواخر سال 92 صورت خواهد گرفت. اجرای آن حدوداً 18 ماه بعد در دستور کار قرار خواهد گرفت."

تاسف بار ترین مسئله در مورد قانون جدید همین است که به جای کم کردن مشکلات قانون قبلی، در موراد زیادی دچار نوعی ارتجاع و بدتر کردن وضعیت شده است. باز هم تاکید می کنم که در شرایط امروز جامعه، خدمت تقریبا مجانی سربازی معضلاتی چون اتلاف عمر، هرز رفتن استعدادهای کمنظیر جوانان، ایجاد یاس و بدبینی به آینده و مبانی نظام جمهوری اسلامی، افزایش سن ازدواج، تهدید خانواده ها، و زیان کلی به منافع ملی را به ارمغان آورده، لذا بهترین چاره اندیشی حذف کلی خدمت و حرفه ای شدن سربازی می باشد. گرچه حقیر به قانون جدید نقدهای اساسی دارم، ولی در یکی از بندهای آن راهی پیش بینی شده که می تواند در این برهه گره گشا باشد:

"مقررات اين قانون نافي اختيارات فرماندهي كل‌ نيست"

همین بند قانونی می تواند به عنوان مستمسکی برای مردم و جوانان باشد تا با استناد به آن، از رهبری بخواهند که جلوی این همه اجحاف و ظلم ناشی از این خدمت را بگیرد.

تاملی در خدمت سربازی

"بادامچیان با اشاره به استفاده از پول و قدرت برای ورود نمایندگان به مجلس شورای اسلامی گفت: آنقدر در این زمینه شایع شده که به تواتر رسیده که جریان انحرافی می‌خواهد در این مملکت پول خرج کند و آدم‌هایی را با پول و قدرت به مجلس بفرستد." +

خیلی جالب است، نمردیم و دلایل و اسناد اقتدارگرایان را در مورد ادعاهایشان شنیدیم. این جمله کوتاه، هزاران حرف درون خود دارد. اعترافی است که ناخواسته بر زبان گوینده جاری شده:

"اتهام الکی را آن قدر از تریبونهای مختلف بگویید، تا به حد تواتر برسد"

این منطق آقایان است. ننگ بر این منطق!!

پیشنهاد می شود آقای بادامچیان و همپیالگی هایش، منطق خود را تدوین و به جامعه حوزوی و دانشگاهی عرضه کنند. چرا که این منطق، انقلابی در علم اصول فقه خواهد بود.

ضمنا بادامچیان گفته" "آدمهای شعاری تند به درد مجلس نمی خورند". لابد آدمهای عملی آرامی چون ایشان به کار مجلس می آیند تا در یک اقدام عملی و آرام، بی شرمانه جلوی چشمان متحیر همه، "طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی" را تصویب کنند و آب هم از آب تکان نخورد.

مشتاقانه منتظر شنیدن نقش پلید بادامچیان در "گند وقف دانشگاه آزاد" هستیم.

چند وقتی است یکی از دوستانم، به دلیل خسارات مادی و معنوی ناشی از خدمت سربازی دچار ناراحتی روحی شده است. فرد مزبور از استعداد بالایی در امور فرهنگی برخوردار است و در محافل فرهنگی انقلاب، شناخته شده می باشد. وی در عین حال متاهل و دارای فرزندی است که اکنون یک سال بیشتر ندارد. اگر شرایط سخت زندگی و بار مسئولیت خانواده را در نظر نگیریم، هرز رفتن استعداد کم نظیر این جوان چیزی است که تأثر هر فرد متعهدی را برمی انگیزد.

اما وضعیت این دوست، منحصر به او نیست. چه این که در اطراف خود بسیاری را دیده و می بینم که شتر سربازی در خانه آنها خوابیده و مشکلات بی شماری را برایشان رقم زده است. مثلا دوست دیگری دارم که در شرکتی فنی مهندسی مربوط به مخابرات و فیبر نوری در بوشهر مشغول کار و خدمت به کشور بود. تخصص وی به گونه ای بود که عمده وظایف شرکت مزبور را بر دوش داشت؛ به طوری که هنگام اعزام به خدمت، اختلالاتی در کار آن شرکت پدید آمد. اینها همه مشتهایی است که نمونه خروار است و برشمردن آنها، موجب تاسف هم برای حال شخصی افراد، و هم برای مصالح عمومی کشور می شود. سدی که خدمت سربازی در برابر جوانان این کشور نهاده، علاوه بر آنکه آنان از رشد مادی و معنوی باز میدارد، در نگاهی کلان مسبب ضررهایی جبران ناپذیر به منافع ملی است. در حالی که سود و منفعت آن، حتی برای نیروهای مسلح اندک و ناچیز است.

دوستی نقل میکرد که در پادگان محل خدمتش، چند برج نگهبانی وجود داشته است. در ظاهر اهمیت این برجها برای مسئولان پادگان به گونه ای بوده که شبها برای اطمینان از خواب نبودن و دقت سرباز نگهبان برج، به آن سرکشی می شده و در صورت عدم دقت نگهبان، وی را شدیدا مجازات می کرده اند. پس از چندی، به دلیل کم شدن سربازان آن پادگان، کم کم از نگهبانان برجها کاسته می شود به طوری که پس از چند ماه ههیچ یک از آن برجها، نگهبان نداشته است. حال سوالی که به ذهن می رسد اسن است که اگر این برجها آن قدر مهم بوده، چرا مثلا از جایی دیگر برای نگهبانی آنها درخواست نیرو نشده است؟ و اگر مهم نبوده که آن بازرسی های ناگهانی چگونه توجیه می شود؟

اینها مقدمه ای بود که برای مطالعه قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی ترغیب شوم. پس از غوری چند ساعته از قوانین متعدد مربوطه، نکات زیر را مطرح می کنم:

۱- قوانین خدمت وظیفه، دو دسته کلی می باشد: اولی مصوب سال ۶۳ که پایه اصلی قانون است و دومی قانونی که اخیرا (سال ۹۰) در مجلس تصویب شد. البته در این بین، ماده واحده ها و یا قوانین چند بندی ای تصویب شده که نقش چندانی ندارد. قانون مصوب اخیر، بر پایه همان قانون سال ۶۳ است که مواردی را اصلاح کرده است.

۲- به نظر می رسد پیش از تصویب قانون جدید، بسیاری از محتواهای آن نظیر برخی معافیت های تحصیلی و یا به تعویق انداختن خدمت، عملا اجرا شده است. در واقع بخشی از قانون جدید، به رفتارهای غیرقانونی ستاد کل نیروهای مسلح جنبه قانونی بخشیده است. هم چنین برایم معلوم نشد که به چه استنادی در سالهای گذشته، مدت خدمت سربازی فروخته می شد.

۳- یک تفاوت عمده بین قانون جدید و قانون قبلی، باز گذاشتن شدید دست "ستاد کل نیروهای مسلح" در تصمیم گیری هاست. به طوری که مثلا بخشودگی خدمت فرزند سه برادری، به تشخیص مطلق این ستاد واگذار شده است. این در حالی است که تصمیمات ستاد کل، پشت درهای بسته و فقط توسط نظامیان صورت می گیرد و افکار عمومی و مسئولان دستگاههای مختلف کشور در آن نقشی ندارند.

 ۴- در ماده  قانون جدید گفته شده: "مقررات اين قانون نافي اختيارات فرماندهي كل‌ نيست.". منظور از فرماندهی کل در این قانون، مقام رهبری است. ماده ۶۲ بسیار عجیب است و مفهوم آن چیزی جز ملغی الاثر شدن کل قانون نیست؛ در حالی که اساسا، قانون یعنی محدود و مشخص کردن حقوق و وظایف.

۵- در مورد حقوق و مزایای سربازان، قانون قبلی مبالغ بالاتری را در نظر گرفته بود. مثلا برای افسران وظیفه (لیسانس و بالاتر) معادل صددرصد حقوق پرسنل کادر همدرجه (ستوان دوم یا یکم) نیروهای مسلح پیش بینی شده و لازم الاجرا بود. اما در قانون جدید این میزان به مقدار ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق پرسنل همدرجه، کاهش یافته و البته با قیدی دیگری کاملا آنرا از حیز انتفاع ساقط کرده است. این قید در ماده ۵۰ قانون جدید چنین آمده: "اجراي احكام مواد(30)، (38) و (40) و ماده الحاقي(74) موضوع ماده (48)و مواد الحاقي(78) و (81) موضوع ماده (49) اين قانون در سالهاي آتي منوط به تأمين بار مالي مورد نياز در بودجه‌هاي سنواتي است." به عبارت دیگر، در صورت پیش بینی نشدن حقوق سربازان در بودجه سنواتی، چیزی به عنوان حقوق به آنها تعلق نخواهد گرفت.

قانون خدمت سربازی ایرادات کلی و جزئی بسیاری دارد که عامل ناهنجاریها و ناگواریهای فردی و اجتماعی شده است. با توجه به حرفه ای شدن جنگها و عدم کارایی سرباز غیرحرفه ای، به نظر می رسد بهترین اصلاح در این باره، لغو اساسی خدمت وظیفه عمومی باشد. البته آموزش نظامی می تواند برای همه در سنین دانش آموزی صورت گیرد.

اما در صورت ادامه این روند، حداقل باید دولت و نیروهای مسلح ملزم شوند حقوق مکفی برای اداره زندگی یک سرباز را پرداخت کنند. به راستی معلوم نیست طبق کدام اصل شرعی و انسانی، فردی به اجبار (اعم از نرم و سخت) به کاری واداشته و در عوض حقوقی ناچیز به وی پرداخت می شود.

در قانون جدید و قانون قبلی، برای مشمولینی که پدر، مادر، برادر، خواهر، جد یا جده خود را تحت تکفل دارند، تحت شرایطی معافیت کفالت پیش بینی شده است. اما مع الاسف کسانی که همسر یا فرزند خود را شرعا و قانونا و اخلاقا متکلفند، باید به خدمت بی مزد اعزام شوند. این در حالی است که طبق آموزه های اسلامی، نفقه همسر و فرزند از نفقه پدر و مادر (در صورت واجب النفقه بودن آنها) اولی تر است و اگر کسی همزمان نتواند نفقه همسر و پدر و مادر خود را بدهد، باید تنها نفقه همسرش را بپردازد. گرچه به لحاظ اجتماعی نیز، معمولا افراد مسن از حقوق بازنشستگی برخوردارند و نیازی به کمک فرزند خود ندارند. اما معلوم نیست قانوگذار بر مبنای چه اصولی این گونه قانون را نوشته است.

امیدوارم جریانی که در انتخابت آینده مجلس قصد نمایندگی واقعی ملت را دارد، در راستای اصلاح اساسی این معضل اقدام کند و مطمئنم در آن صورت، قاطبه ملت از آن اقدام حمایت خواهد کرد.

۱- روز جمعه، ۹ دی ۹۰ دومین نشست حامیان گفتمان انقلاب اسلامی برگزار شد.  محل برگزاری نشست دوم، ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی بود که در واقع این ساختمان در زمانهای اسبق، به مجلس سنا اختصاص داشته است. ظاهرا نهاد ریاست جمهوری، توانسته این ساختمان را از مجلس گرفته و تحت اختیار خود درآورد. به همین خاطر بود که این بار سخنرانی رییس جمهور در این ساختمان برگزار شد.

۲- حقیر توفیق داشتم به همراه همسرم در این جلسه نیز حاضر شوم. قبل از شروع جلسه فرصتی دست داد دیدار دوستان حقیقی تازه شده و برخی یاران مجازی (وبلاگنویس) نیز به دوستان حقیقی تبدیل شوند. به دلیل گرم گرفتن با دوستان، دیرتر از سایرین از گیتها عبور کردم و البته این تاخیر از قضا سبب خیر شد چرا که در مسیر عبور با آقای احمدی نژاد تلاقی کردم. فاصله مان خیلی کم بود و ایشان با اشاره دست، احساسات ما را پاسخ می گفت. البته محافظین نقش خار این گل را ایفا میکردند و مانع نزدیک شدن ما به دکتر می شدند.

سعدی چو به میوه می رسد دست / سهل است جفای بوستانبان!

اما تقدیر یار بود و در یک فرصت مناسب ضمن دست دادن به رییس جمهور گفتم: "سلام آقای دکتر. خیلی مخلصم" و فرصت را غنیمت شمرده و علی رغم چشم غره های محافظان، با ایشان روبوسی کردم. صداقت و تواضع احمدی نژاد، هیچ فرقی با سال ۸۴ وقتی که در تالار فجر دانشگاه شیراز ایشان را از نزدیک دیدم، نکرده بود. البته باید به آن محافظها حق داد؛ چرا که بارانی بلند و کلاهی که به سر داشتم به علاوه بازرسی بدنی ضعیفی که از ما شده بود، هر ذهنی را به احتیاط وامیداشت.

۳- ما از آنجایی که دیر رسیدیم، به طبقه بالای سالن رفتیم و روی یکی از پله ها نشستیم. طبق تخمینی که زدم، جمعیت حاضر در طبقه بالا حدودا هزار نفر می شد. به نظرم صحن مجلس هم حداقل همین تعداد نفر را در خود جای داده بود. تیپ حاضران، عمدتا متدین و مذهبی بود و به نظر می رسید از شهرستان های مختلف کشور خود را به تهران رسانده باشند. در حین سخنرانی دکتر، صدایی آشنا به گوشم خورد که وقتی برگشتم دیدم یکی از دوستان طلبه است.

۴- دکوراسیون سالن طوری طراحی شده بود که سخنران باید پشت تریبون مجلس قرار می گرفت. اما چون قرار بود دکتر زیاد صحبت کند و شاید به دلیل خستگی ایشان، پیش از شروع سخنان رییس جمهور، استند بنر پشت تریبون را با زحمت برداشته و در جایگاه هیئت رییس قرار دادند. وقتی دکتر پشت صندلی بزرگ رییس مجلس تکیه زد، ناخودآگاه به یاد ریاست کروبی بر مجلس افتادم. از خود می پرسیدم که کروبی اکنون به کجا رسیده؟ البته قصد مقایسه ای در کار نبود؛ ولی دوست داشتم اگر می شد این شعر حکیمانه سعدی را برای احمدی نژاد می خواندم:

دریاب کنون که قدرتت هست به دست / کاین شوکت و ملک می رود دست به دست

۵- پیش بینی می شد که این بار نیز دکتر کمی از حرفهای "مگو"یش را بزند. لذا قلم و کاغذ را با خود سالن برده و مطالب مهم را یادداشت کردم. ولی علی رغم انتظار ما، احمدی نژاد حرفهای چالشی نزد، هر چند که گزارشی هم از محتوای سخنان ایشان روی سایت رسمی ریاست جمهوری قرار داده شد. دکتر حدودا ۲ ساعت سخنرانی کرد، سخنانی که کاملا مکتبی و برخاسته از نگاه ناب شیعی به انسان و جهان بود. کانه سخنان آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) به صورت رقیق و همه فهم گفته شود. واقعا به سمع و عین دیدم و شنیدم و اکنون گواهی می دهم که برچسبهای ناچسبی چون فراماسونری، باستانگرایی مقابل اسلام و ضدیت با ولایت فقیه، تهمتهایی است که دامن رییس جمهور مومن و خدوم از لوث آنها پاک است. در ضمن متاسفم برای کسانی که دانسته یا نادانسته در بازی امنیتی و سیاسی صحنه گردانان دنیاطلب گرفتار شده  و سوابق خوب خود را با تهمت زدن به دکتر، حبط می کنند.

۶- در اواخر سخنرانی، از  چند نفری که کنارم بودند خواستم که به صورت هماهنگ شعار "احمدی بت شکن / بت بزرگو بشکن" را بدهیم تا بلکه دکتر برای گفتن سخنان چالشی، ترغیب شود. در لحظه ای که مناسب بود، فریاد زدم "بت بزرگ". ابتدا احمدی نژاد متوجه نشد، گفت: چی؟ دوباره گفتم: "بت بزرگ". این بار دکتر شنید و گفت: "آهان. بت بزرگ. اون تبرو بیارید." حضار بعد از خندیدن از این حرف سخنران، یکصدا شعار "احمدی بت شکن.." را سر دادند. واکنش احمدی نژاد هم در نوع خود جالب بود. ایشان گفت: "ما با بت بزرگ که آمریکاست گلاویز شده ایم، این بتهای کوچک که جای خود دارد."

۷- بعد از پایان مراسم دوست طلبه ام می گفت که فردی چهل و چند ساله مسئول بسیج مدرسه معصومیه شده که از قضا از موثرین جمعیت رهپویان (وابسته به علی زاکانی) نیز هست. گفتم که شک نکن این مسئله با برنامه بوده. مدرسه معصومیه اهمیت خاصی دارد، طلاب آن سابقه دانشجویی دارند و از ظرفیت ویژه ای برای کار سیاسی در قم برخوردار است. سال ۸۸ نرم افزار "نگاه از نزدیک" (مربوط به سفرهای استانی دولت) توسط تعدادی از طلاب این مدرسه تولید شد، بدون این که هزینه ای بابت آن دریافت کرده باشند. کسی که در سن چهل سالگی وارد حوزه می شود، قاعدتا باید دنبال درس و بحثش باشد نه این که مسئولیت بسیج و تبعات آن را به عهده گیرد. لذا روشن است که فرد مزبور با برنامه قبلی وارد حوزه شده و با توجه به وابستگی هایش، مقاصد خاصی را دنبال می کند.

۸- دوستی نقل می کرد که در جلسه ای خصوصی، یکی از سرداران بلندپایه نظامی گفته است: "احمدی نژاد استخوان در گلوی نظام است که باید این یک سال و نیم تحمل شود." البته امثال این دیدگاه ها، بارها از جانب جریان فوق به صورت علنی بیان شده است. (نظیر سخنان آقای طائب). کارتل رسانه ای جریان فوق نیز آشکارتر از همیشه در خدمت این دیدگاه قرار داده شده است. کافی است تیترها و مطالب خبرگزاری فارس را در رابطه با دولت مرور کنیم تا این حقیقت را به عینه ببینیم. تحلیل من این است که محوریت پروژه تخریب و بی آبرو کردن دولت، در همان جایی است که سال ۸۴ حامی قالیباف بود و اکنون که صحنه را از حضور رقیب دیرین (اصلاحتچی ها) خالی می بیند، در صدد جامه عمل پوشیدن به آرزوی بر باد رفته خود در سال ۸۴، است. به خدا پناه می بریم: فاالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین