خط‌خطی

من که در مسافرت بودم و دو روزی به اینترنت و اخبار آن دسترسی نداشتم، از وی فرصت خواستم تا مطالب افروغ را پیگیری کنم. حال که در خوابگاه دانشگاه فردوسی، مهمان دانشجوی بیدار (البته الان خواب است!!) هستم و مطالب افروغ و واکنش های به آن را خوانده ام،  فکر می کنم در شرایطی باشم که بتوانم قضاوت کنم.

سخنان افروغ در برنامه پارک ملت، به هیچ رو کفرآمیز و مستحق تکفیر نبود. این گونه حرفهای انتقادی بالاخره باید در جامعه مطرح شوند، به این شرط که گوینده هم به منطق خود پایبند بوده و به استقبال نقدهای متقابل برود. البته افروغ در پاره ای از سخنان خود جملاتی را گفته که اگر آنها را از متن اصلی جدا و با عینک بدبینی بدان نگاه کنیم، ممکن است به موضع حمید رسایی برسیم! به نظر حقیر منصفانه نیست که سخنان افروغ را با مقاله "آبکی" و "کینه ورزانه" علایی در روزنامه اطلاعات از یک جنس بدانیم. همچنین اصلا علاقه ندارم که بلایی که سر "خاتون1" و مصاحبه آقای کلهر آمد، این بار سر "پارک ملت" و سخنان آقای افروغ بیاید؛ هر چند که به لحاظ سیاسی عمیقا با وی زاویه داشته باشتم.

اما در مقام نقد سخنان افروغ باید بگویم که اشتباه اساسی وی در این است که قائل به تقابل دائمی دولت (به معنای کل حکومت) و ملت شده است، به طوری که می گوید:

"تخریب شخصیت داریم، اما بحث حاکمان و اجازه دادن یا اجازه ندادن، نه! به اجازه آن‌ها ربطی ندارد، ممکن است آن‌ها نخواهند و اجازه ندهند. بالاخره بایستی آن‌ها که حلقه واسطه‌اند، عالمان ما، روشنفکران ما بایستند و مقاومت کنند و اجازه ندهند که آن‌ها اجازه ندهند"

و یا در اوایل صحبت خود اشاره می کند که:

"بعضی وقت‌ها مردم نمی‌دانند و در واقع فکر می‌کنند در بهشت برین هستند و یک روشنفکر بدلیل اینکه واقعیت‌ها را می‌شناسد، اغوا را می‌شناسد، اغوا پیچیده‌ترین شکل اعمال قدرت است که در آن اعمال شونده از اعمال کننده خبر ندارد."

در نظر افروغ، کأن دولت و ملت به مثابه دو دشمن آشتی ناپذیرند که در این میان نقش گروهای واسطه (مانند حوزه و روحانیت) نقد دولت و جلوگیری از تعدی آن به حقوق مردم است. اما به زعم نویسنده این تصور ا از اساس باطل است، چرا که قائل به ماهیت "منجمد" و ثابت برای دولت می باشد. در حالی که در عالم واقع، در میان خود دولتمردان شکافهایی وجود دارد و در میان جامعه یا حکومت شوندگان نیز تقابلهایی شدید دیده می شود. اصولا فلسفه تفکیک قوا و یا ایجاد فراکسیون در پارلمان مبتنی بر همین واقعیت است. بنابر این به جای آنکه جامعه را صحنه کشمکش دولت و ملت فرض کنیم، باید آن را معرکه ای از تقابلها و همراهی ها میان قشرهای از جامعه و دسته های از حاکمان در نظر بگیریم که البته این تنازعات نیز در حال تغییر و تحول می باشند. لذا در این مدل، تقابلها درون خود دولت و نیز درون حوزه و روحانیت و یا به عبارت بهتر، درون جامعه وجود دارد که در این بین، گاهی نقش برآیند عملکرد دولت، حمایت از حقوق مشروع قشری از جامعه در برابر قشری دیگر است. یا قشری از روحانیون در حمایت از گروهی از حاکمان در برابر قشر دیگری از روحانیون قرار می گیرند.

همچنین اگر روشنفکران را گروهی اجتماعی در نظر بگیریم، این گونه نیست که همه در یک موضع واحد و منتقد دولت و حاکمان باشند؛ بلکه همان مجادلات و تنازعات را در میان روشنفکران نیز می توان دید. بنابراین گفتن این که "نزدیک‌ترین قوه به روشن فکری، مجلس است" به گزافه نزدیکتر است تا حقیقت، علی الخصوص که "شرایط ثبت‌نام، رسیدگی به صلاحیت‌ها، مکانیزم‌ها، ساختار‌ها، لابی‌های گسترده‌ای که در خود مجلس هست" به گونه ای است که حریت و حقگویی را در آن به شدت تحدید می کند. برآیند عملکرد مجلس (مثلا هشتم) نیز در قانونگذاری و نظارت گویای آن است که مجلس، اغلب منافع درونی نمایندگان یا لابی های قدرت را مقدم بر منافع اکثریت ملت گرفته است؛ نظیر شرط فوق لیسانس برای کاندیداتوری و استثنا شدن نمایندگان، و یا وقف دانشگاه آزاد.

دیروز اخبار غیررسمی مبنی بر عدم تایید صلاحیت عده ای از داوطلبان کاندیداتوری مجلس منتشر شد. طبق خبرهای فوق، رد صلاحیت شدگان این دوره را می توان در سه دسته کلی جای داد:

۱- برخی اعضای فراکسیون اقلیت که در فتنه ۸۸ نقشی آشکار و پنهان ایفا کردند؛ مثل قدرت الله علیخانی و مجید نصیر پور.

۲- برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان که هم مواضع خصمانه ای علیه دولت داشتند و هم نقش تکمیلی در پازل فتنه ۸۸ داشتند؛ مانند علی مطهری، کاتوزیان و عباسپور.

۳- برخی حامیان گفتمان احمدی نژاد؛ نظیر حجت الاسلام شریفزاده و یا حنیف حسین ستاریان.

دسته اول و دوم با انجام مصاحبه هایی با رسانه های تزویری و فتنه گر، به صورت ناجوانمرانه قصد دارند چنین القا کنند که عدم احراز صلاحیت آنها زیر سر دولت و جریان انحرافی است؛ چرا که این افراد به زعم خود، منتقد دولت بوده اند. به علاوه جریانی که معروف به ساکتین فتنه شده اند، به تکاپو افتاده تا این افراد رد صلاحیت شده را وارد رقابتهای انتخاباتی کنند و در عین حال مسئولیت رد صلاحیت را به پای دولت بنویسند. مصاحبه باهنر و تشکیل هیئتی از سوی علی لاریجانی برای پیگیری کار "نمایندگان رد صلاحیت شده" نشان می دهد که حضور عناصر فتنه گران و ساکتان حامی فتنه در مجلس آینده چه قدر برای "اصولگرایان" مهم است. همچنین سایت علی زاکانی نیز تلاش کرد رد صلاحیتها را به گردن "جریان انحرافی" بیاندازد. این تناقضات در حالی است که گروه ۷+۶ بارها اعلام کرده فلسفه وجودی آن، ممانعت از ورود نمایندگان متمایل به جریان فتنه به مجلس است. ولی این مواضع نشان می دهد که تمام هم و غم این جبهه، کارشکنی در مسیر دولت و خاموش کردن نور عدالتخواهی دکتر احمدی نژاد و بازگشت به دوران گل و بلبلی سابق است.

وقتی بدانیم تعدادی از کاندیداهای حامی گفتمان دولت نیز رد صلاحیت شده اند، نیرنگ و تزویر این اشخاص و گروهها، روشنتر می شود. چرا که اگر طبق ادعای آنها دولت در رد صلاحیتها موثر بوده، منطقا نباید داوطلبان حامی خود را رد صلاحیت می کرد.

در این رابطه خبرگزاری فارس (وابسته به باند مزور حاکم بر ...) نوشت: "وزارت کشور دولت حتی آن دسته از کاندیداهایی - مانند امیری‌فر- که پرونده قضایی دارند و قانوناً نباید صلاحیت آنان تایید می‌شد، تایید صلاحیت کرد و بار اجرای قانون را بر دوش شورای نگهبان انداخته است."

در این جمله کوتاه چندین نکته کلیدی نهفته که مستلزم موشکافی و نقد است:

۱- مسئولیت تایید و رد صلاحیت داوطلبان با وزارت کشور است:

در این باره گفتنی است ماده ۳۲ قانون انتخابات بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان را به "هیئت اجرایی" انتخابات واگذار کرده است و نه وزارت کشور. هیئت اجرایی در هر حوزه انتخابیه، شامل نه نفر از معتمدین محلی به اضافه فرماندار و مسئول اداره ثبت احوال است. معتمدین محلی به این ترتیب انتخاب می شوند که فرماندار اسامی ۳۰ نفر از معتمدین دارای شرایط (داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (‌به جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند) را به هیئت نظارت که منصوب شورای نگهبان است، معرفی می نماید. این معتمدین در صورت تایید صلاحیت از سوی هیئت نظارت، طی جلسه ای نه نفر از خودشان را به عنوان عضو اصلی هیئت اجرایی و پنج نفر را نیز به عنوان علی البدل برمی گزینند. جلسات این جمع یازده نفره هیئت اجرایی که تنها دونفر آن وابسته به دولت هستند، با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. لذا در بدترین حالت، از 8 نفر عضو حاضر در جلسه، دو عضو وابسته به دولت وزنی برای تصمیمگیری ندارند و اکثریت مطلق (5 نفر) با همان معتمدین محلی است. بنابراین به نظر می رسد این خبرسازی فارس، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می باشد.

۲- آقای امیری فر دارای پرونده قضایی است و "قانونا" نباید تایید صلاحیت می شده که شورای نگهبان وظیفه دارد نامبرده را رد صلاحیت کند:

در ماده ۳۰ قانون انتخابات، شرایط کسانی را که از کاندیدا شدن محرومند بر شمرده که در هیچ یک از بندهای یازده گانه مزبور، داشتن پرونده قضایی موجب سلب صلاحیت دانسته نشده؛ بلکه قانونگذار در بندهای ۵ و ۷ و ۹ و ۱۱، حکم قطعی دادگاه را در این زمینه لازم دانسته است. لذا این قسمت خبر نیز علاوه بر جنبه خصوصی آن که علیه شخص آقای امیری فر است، در صدد تحریف و وارونه نمایی قانون برآمده و تلویحا برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرده است.

متاسفانه در حالی که کمتر از یک ماه تا انتخابات باقی مانده، اکثر گروههای ظاهرا متخالف، دست به دست هم داده تا ضربه ای اساسی بر گفتمان و راه احمدی نژاد وارد آورند. امروز مقاله ای از شخصی به نام سردار علایی در روزنامه اطلاعات منتشر شد که در آن ضمن مقایسه نایب الامام خامنه ای با محمدرضا پهلوی، رسما به بازگویی یاوه های فتنه گران پرداخته است. آن وقت آقای لاریجانی به تکاپو افتاده تا صندلی فتنه گران را در مجلس آینده تضمین کند. البته حقیر قبلا هم اعلام کرده ام که منتقد قانون فعلی انتخابات و مخالف رد صلاحیت به شیوه کنونی هستم. بنده معتقدم که معیار صلاحیت باید حتی الامکان عینی و قابل سنجش عمومی باشد؛ نظیر محکومیت در دادگاه یا تست اعتیاد به مواد مخدر.

در این اوضاع علاوه بر آنکه به بسیاری از سیاسیون امیدی نیست، به مراجعی هم که ملتمسانه خواستار نمایندگی لاریجانی از شهر قم می شوند نباید دل بست. به نظر می رسد، فضای امروز پیچیده تر از انتخابات ۸۴ است؛ لذا  وظیفه ما ایجاب می کند در این برهه حساس با روشنگریهای اصولی، چهره تزویر و فتنه را برای همه نمایان کنیم و نگذاریم پرچمدار عدالتخواهی و خدمت، تنها بماند.

مرتبط: صدای پای فتنه بعدی از سایت های مدعی طرفداری از لاریجانی و قالیباف!!!

خبرگزاری فارس در محاق

امروز خبری از مصاحبه با سردار کمالی که ظاهرا در ستاد کل نیروهای مسلح مسئول است، منتشر شد. کمالی در این مصاحبه به ابهاماتی که پیرامون قانون جدید خدمت سربازی مطرح است، پرداخته و می گوید: "این قانون اخرین اصلاح را گذرانده و تا سال‌های سال در بین نیروهای مسلح و مردم حاکم خواهد بود و اجرا خواهد شد."

۱- در این مورد واقعا جای تاسف دارد که چرا هنگام طرح و بررسی این قانون در مجلس، از طرف تشکلهای جوانان (نظیر تشکلهای دانشجویی و یا هیئات) هیچ گونه رایزنی ای با نمایندگان صورت نگرفت تا لااقل قسمت کوچکی از دغدغه های جوانان در قانون جدید اعمال شود؟ در حالی که در مورد تصویب قوانین دیگر ما شاهد لابی های گسترده تشکلهای صنفی (خصوصا اقتصادی) هستیم که منویات آنها حتی اگر بر خلاف منافع ملت هم باشد در قانون لحاظ می شود.

البته هنوز هم نباید ناامید بود و می توان با انجام حرکتهای اجتماعی نظیر جنبش اینترنتی و در مراحل بعد حضور فیزیکی (به صورت قانونی) در جلوی مجلس، حذف خدمت سربازی را به مطالبه ای عمومی تبدیل کرد. علی الخصوص که اکنون در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم و این فرصتی مناسب برای اصلاحاتی واقعی و در جهت منافع عمومی است. در این رابطه بهتر است ابتدا جریان سازی وبلاگی صورت گیرد و در مرحله بعد تشکلهای دانشجویی (به عنوان معدود تشکل های جوانان) نسبت به طرح رسمی و علنی این مطالبه اقدام کنند.

۲- سردار کمالی در تشریح زمان اجرایی شدن قانون جدید می گوید: "از آنجایی که نیروهای مسلح در اختیار فرماندهی کل قوا قرار دارد و ایشان به عنوان فرمانده نیروهای مسلح به حساب می‌ایند و قوانین به عنوان ابزاری برای فرماندهی صحیح در اختیار رهبری قرار دارد لذا قوانین جدید خدمت وظیفه عمومی بعد از تصویب باید به تنفیذ ایشان برسد."

معلوم نیست اظهارات نامبرده یک دیدگاه شخصی است و یا نظر رسمی ستاد کل نیروهای مسلح؛ اما در هر دو صورت با این سخنان علنی رهبری در جمع دانشجویان کرمانشاه در تقابل قرار دارد:

"در واقع رهبرى، يك مديريت كلان ارزشى است. همين طور كه اشاره كردم، گاهى اوقات فشارها، مضيقه‌ها و ضرورتها، مديريتهاى گوناگون را به بعضى از انعطافهاى غير لازم يا غير جائز وادار ميكند؛ رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقى بيفتد. اين مسئوليتِ بسيار سنگينى است. اين مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست. حالا بعضى‌ها دوست ميدارند همين طور بگويند؛ فلان تصميمها بدون نظر رهبرى گرفته نميشود. نه، اينطور نيست. مسئولين در بخشهاى مختلف، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سياسى، در بخش ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخشهاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائيه در بخش خودشان، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در همه‌ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد."

همچنین قانونی که مراحل تصویب خود را طی نموده و طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط رییس جمهور ابلاغ گردیده؛ مشخص نیست مطابق کدام مبنای قانونی نیازمند تایید از طرف رهبری می باشد. این سخنان سردار کمالی در صورت اجرایی شدن، چیزی جز یک بدعت بزرگ قانونی نخواهد بود چرا که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند."  در اصل بعدی نیز نهاد صالحه برای تشخیص مغایرت قوانین مصوب مجلس با شرع یا قانون اساسی را "شورای نگهبان" معین نموده است. لذا هر قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کند، باید اجرایی شود و در این بین نیازمند تایید هیچ نهاد یا مرجعی نیست. در اینجا قویا توقع می رود که رهبری در برابر این بدعت قانونی بایستد و اجازه ندهد که عده ای نظامی که احیانا از مسایل حقوقی سررشته ندارند، حیثیت قانونگذاری کشور را به بازی گیرند.

۳- سردار کمالی در انتهای مصاحبه اش گفته: "اگر قرار باشد خدمت سربازی اضافه شود ان‌شاالله برای اواخر سال 92 صورت خواهد گرفت. اجرای آن حدوداً 18 ماه بعد در دستور کار قرار خواهد گرفت."

تاسف بار ترین مسئله در مورد قانون جدید همین است که به جای کم کردن مشکلات قانون قبلی، در موراد زیادی دچار نوعی ارتجاع و بدتر کردن وضعیت شده است. باز هم تاکید می کنم که در شرایط امروز جامعه، خدمت تقریبا مجانی سربازی معضلاتی چون اتلاف عمر، هرز رفتن استعدادهای کمنظیر جوانان، ایجاد یاس و بدبینی به آینده و مبانی نظام جمهوری اسلامی، افزایش سن ازدواج، تهدید خانواده ها، و زیان کلی به منافع ملی را به ارمغان آورده، لذا بهترین چاره اندیشی حذف کلی خدمت و حرفه ای شدن سربازی می باشد. گرچه حقیر به قانون جدید نقدهای اساسی دارم، ولی در یکی از بندهای آن راهی پیش بینی شده که می تواند در این برهه گره گشا باشد:

"مقررات اين قانون نافي اختيارات فرماندهي كل‌ نيست"

همین بند قانونی می تواند به عنوان مستمسکی برای مردم و جوانان باشد تا با استناد به آن، از رهبری بخواهند که جلوی این همه اجحاف و ظلم ناشی از این خدمت را بگیرد.

تاملی در خدمت سربازی

"بادامچیان با اشاره به استفاده از پول و قدرت برای ورود نمایندگان به مجلس شورای اسلامی گفت: آنقدر در این زمینه شایع شده که به تواتر رسیده که جریان انحرافی می‌خواهد در این مملکت پول خرج کند و آدم‌هایی را با پول و قدرت به مجلس بفرستد." +

خیلی جالب است، نمردیم و دلایل و اسناد اقتدارگرایان را در مورد ادعاهایشان شنیدیم. این جمله کوتاه، هزاران حرف درون خود دارد. اعترافی است که ناخواسته بر زبان گوینده جاری شده:

"اتهام الکی را آن قدر از تریبونهای مختلف بگویید، تا به حد تواتر برسد"

این منطق آقایان است. ننگ بر این منطق!!

پیشنهاد می شود آقای بادامچیان و همپیالگی هایش، منطق خود را تدوین و به جامعه حوزوی و دانشگاهی عرضه کنند. چرا که این منطق، انقلابی در علم اصول فقه خواهد بود.

ضمنا بادامچیان گفته" "آدمهای شعاری تند به درد مجلس نمی خورند". لابد آدمهای عملی آرامی چون ایشان به کار مجلس می آیند تا در یک اقدام عملی و آرام، بی شرمانه جلوی چشمان متحیر همه، "طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی" را تصویب کنند و آب هم از آب تکان نخورد.

مشتاقانه منتظر شنیدن نقش پلید بادامچیان در "گند وقف دانشگاه آزاد" هستیم.

چند وقتی است یکی از دوستانم، به دلیل خسارات مادی و معنوی ناشی از خدمت سربازی دچار ناراحتی روحی شده است. فرد مزبور از استعداد بالایی در امور فرهنگی برخوردار است و در محافل فرهنگی انقلاب، شناخته شده می باشد. وی در عین حال متاهل و دارای فرزندی است که اکنون یک سال بیشتر ندارد. اگر شرایط سخت زندگی و بار مسئولیت خانواده را در نظر نگیریم، هرز رفتن استعداد کم نظیر این جوان چیزی است که تأثر هر فرد متعهدی را برمی انگیزد.

اما وضعیت این دوست، منحصر به او نیست. چه این که در اطراف خود بسیاری را دیده و می بینم که شتر سربازی در خانه آنها خوابیده و مشکلات بی شماری را برایشان رقم زده است. مثلا دوست دیگری دارم که در شرکتی فنی مهندسی مربوط به مخابرات و فیبر نوری در بوشهر مشغول کار و خدمت به کشور بود. تخصص وی به گونه ای بود که عمده وظایف شرکت مزبور را بر دوش داشت؛ به طوری که هنگام اعزام به خدمت، اختلالاتی در کار آن شرکت پدید آمد. اینها همه مشتهایی است که نمونه خروار است و برشمردن آنها، موجب تاسف هم برای حال شخصی افراد، و هم برای مصالح عمومی کشور می شود. سدی که خدمت سربازی در برابر جوانان این کشور نهاده، علاوه بر آنکه آنان از رشد مادی و معنوی باز میدارد، در نگاهی کلان مسبب ضررهایی جبران ناپذیر به منافع ملی است. در حالی که سود و منفعت آن، حتی برای نیروهای مسلح اندک و ناچیز است.

دوستی نقل میکرد که در پادگان محل خدمتش، چند برج نگهبانی وجود داشته است. در ظاهر اهمیت این برجها برای مسئولان پادگان به گونه ای بوده که شبها برای اطمینان از خواب نبودن و دقت سرباز نگهبان برج، به آن سرکشی می شده و در صورت عدم دقت نگهبان، وی را شدیدا مجازات می کرده اند. پس از چندی، به دلیل کم شدن سربازان آن پادگان، کم کم از نگهبانان برجها کاسته می شود به طوری که پس از چند ماه ههیچ یک از آن برجها، نگهبان نداشته است. حال سوالی که به ذهن می رسد اسن است که اگر این برجها آن قدر مهم بوده، چرا مثلا از جایی دیگر برای نگهبانی آنها درخواست نیرو نشده است؟ و اگر مهم نبوده که آن بازرسی های ناگهانی چگونه توجیه می شود؟

اینها مقدمه ای بود که برای مطالعه قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی ترغیب شوم. پس از غوری چند ساعته از قوانین متعدد مربوطه، نکات زیر را مطرح می کنم:

۱- قوانین خدمت وظیفه، دو دسته کلی می باشد: اولی مصوب سال ۶۳ که پایه اصلی قانون است و دومی قانونی که اخیرا (سال ۹۰) در مجلس تصویب شد. البته در این بین، ماده واحده ها و یا قوانین چند بندی ای تصویب شده که نقش چندانی ندارد. قانون مصوب اخیر، بر پایه همان قانون سال ۶۳ است که مواردی را اصلاح کرده است.

۲- به نظر می رسد پیش از تصویب قانون جدید، بسیاری از محتواهای آن نظیر برخی معافیت های تحصیلی و یا به تعویق انداختن خدمت، عملا اجرا شده است. در واقع بخشی از قانون جدید، به رفتارهای غیرقانونی ستاد کل نیروهای مسلح جنبه قانونی بخشیده است. هم چنین برایم معلوم نشد که به چه استنادی در سالهای گذشته، مدت خدمت سربازی فروخته می شد.

۳- یک تفاوت عمده بین قانون جدید و قانون قبلی، باز گذاشتن شدید دست "ستاد کل نیروهای مسلح" در تصمیم گیری هاست. به طوری که مثلا بخشودگی خدمت فرزند سه برادری، به تشخیص مطلق این ستاد واگذار شده است. این در حالی است که تصمیمات ستاد کل، پشت درهای بسته و فقط توسط نظامیان صورت می گیرد و افکار عمومی و مسئولان دستگاههای مختلف کشور در آن نقشی ندارند.

 ۴- در ماده  قانون جدید گفته شده: "مقررات اين قانون نافي اختيارات فرماندهي كل‌ نيست.". منظور از فرماندهی کل در این قانون، مقام رهبری است. ماده ۶۲ بسیار عجیب است و مفهوم آن چیزی جز ملغی الاثر شدن کل قانون نیست؛ در حالی که اساسا، قانون یعنی محدود و مشخص کردن حقوق و وظایف.

۵- در مورد حقوق و مزایای سربازان، قانون قبلی مبالغ بالاتری را در نظر گرفته بود. مثلا برای افسران وظیفه (لیسانس و بالاتر) معادل صددرصد حقوق پرسنل کادر همدرجه (ستوان دوم یا یکم) نیروهای مسلح پیش بینی شده و لازم الاجرا بود. اما در قانون جدید این میزان به مقدار ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق پرسنل همدرجه، کاهش یافته و البته با قیدی دیگری کاملا آنرا از حیز انتفاع ساقط کرده است. این قید در ماده ۵۰ قانون جدید چنین آمده: "اجراي احكام مواد(30)، (38) و (40) و ماده الحاقي(74) موضوع ماده (48)و مواد الحاقي(78) و (81) موضوع ماده (49) اين قانون در سالهاي آتي منوط به تأمين بار مالي مورد نياز در بودجه‌هاي سنواتي است." به عبارت دیگر، در صورت پیش بینی نشدن حقوق سربازان در بودجه سنواتی، چیزی به عنوان حقوق به آنها تعلق نخواهد گرفت.

قانون خدمت سربازی ایرادات کلی و جزئی بسیاری دارد که عامل ناهنجاریها و ناگواریهای فردی و اجتماعی شده است. با توجه به حرفه ای شدن جنگها و عدم کارایی سرباز غیرحرفه ای، به نظر می رسد بهترین اصلاح در این باره، لغو اساسی خدمت وظیفه عمومی باشد. البته آموزش نظامی می تواند برای همه در سنین دانش آموزی صورت گیرد.

اما در صورت ادامه این روند، حداقل باید دولت و نیروهای مسلح ملزم شوند حقوق مکفی برای اداره زندگی یک سرباز را پرداخت کنند. به راستی معلوم نیست طبق کدام اصل شرعی و انسانی، فردی به اجبار (اعم از نرم و سخت) به کاری واداشته و در عوض حقوقی ناچیز به وی پرداخت می شود.

در قانون جدید و قانون قبلی، برای مشمولینی که پدر، مادر، برادر، خواهر، جد یا جده خود را تحت تکفل دارند، تحت شرایطی معافیت کفالت پیش بینی شده است. اما مع الاسف کسانی که همسر یا فرزند خود را شرعا و قانونا و اخلاقا متکلفند، باید به خدمت بی مزد اعزام شوند. این در حالی است که طبق آموزه های اسلامی، نفقه همسر و فرزند از نفقه پدر و مادر (در صورت واجب النفقه بودن آنها) اولی تر است و اگر کسی همزمان نتواند نفقه همسر و پدر و مادر خود را بدهد، باید تنها نفقه همسرش را بپردازد. گرچه به لحاظ اجتماعی نیز، معمولا افراد مسن از حقوق بازنشستگی برخوردارند و نیازی به کمک فرزند خود ندارند. اما معلوم نیست قانوگذار بر مبنای چه اصولی این گونه قانون را نوشته است.

امیدوارم جریانی که در انتخابت آینده مجلس قصد نمایندگی واقعی ملت را دارد، در راستای اصلاح اساسی این معضل اقدام کند و مطمئنم در آن صورت، قاطبه ملت از آن اقدام حمایت خواهد کرد.

۱- روز جمعه، ۹ دی ۹۰ دومین نشست حامیان گفتمان انقلاب اسلامی برگزار شد.  محل برگزاری نشست دوم، ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی بود که در واقع این ساختمان در زمانهای اسبق، به مجلس سنا اختصاص داشته است. ظاهرا نهاد ریاست جمهوری، توانسته این ساختمان را از مجلس گرفته و تحت اختیار خود درآورد. به همین خاطر بود که این بار سخنرانی رییس جمهور در این ساختمان برگزار شد.

۲- حقیر توفیق داشتم به همراه همسرم در این جلسه نیز حاضر شوم. قبل از شروع جلسه فرصتی دست داد دیدار دوستان حقیقی تازه شده و برخی یاران مجازی (وبلاگنویس) نیز به دوستان حقیقی تبدیل شوند. به دلیل گرم گرفتن با دوستان، دیرتر از سایرین از گیتها عبور کردم و البته این تاخیر از قضا سبب خیر شد چرا که در مسیر عبور با آقای احمدی نژاد تلاقی کردم. فاصله مان خیلی کم بود و ایشان با اشاره دست، احساسات ما را پاسخ می گفت. البته محافظین نقش خار این گل را ایفا میکردند و مانع نزدیک شدن ما به دکتر می شدند.

سعدی چو به میوه می رسد دست / سهل است جفای بوستانبان!

اما تقدیر یار بود و در یک فرصت مناسب ضمن دست دادن به رییس جمهور گفتم: "سلام آقای دکتر. خیلی مخلصم" و فرصت را غنیمت شمرده و علی رغم چشم غره های محافظان، با ایشان روبوسی کردم. صداقت و تواضع احمدی نژاد، هیچ فرقی با سال ۸۴ وقتی که در تالار فجر دانشگاه شیراز ایشان را از نزدیک دیدم، نکرده بود. البته باید به آن محافظها حق داد؛ چرا که بارانی بلند و کلاهی که به سر داشتم به علاوه بازرسی بدنی ضعیفی که از ما شده بود، هر ذهنی را به احتیاط وامیداشت.

۳- ما از آنجایی که دیر رسیدیم، به طبقه بالای سالن رفتیم و روی یکی از پله ها نشستیم. طبق تخمینی که زدم، جمعیت حاضر در طبقه بالا حدودا هزار نفر می شد. به نظرم صحن مجلس هم حداقل همین تعداد نفر را در خود جای داده بود. تیپ حاضران، عمدتا متدین و مذهبی بود و به نظر می رسید از شهرستان های مختلف کشور خود را به تهران رسانده باشند. در حین سخنرانی دکتر، صدایی آشنا به گوشم خورد که وقتی برگشتم دیدم یکی از دوستان طلبه است.

۴- دکوراسیون سالن طوری طراحی شده بود که سخنران باید پشت تریبون مجلس قرار می گرفت. اما چون قرار بود دکتر زیاد صحبت کند و شاید به دلیل خستگی ایشان، پیش از شروع سخنان رییس جمهور، استند بنر پشت تریبون را با زحمت برداشته و در جایگاه هیئت رییس قرار دادند. وقتی دکتر پشت صندلی بزرگ رییس مجلس تکیه زد، ناخودآگاه به یاد ریاست کروبی بر مجلس افتادم. از خود می پرسیدم که کروبی اکنون به کجا رسیده؟ البته قصد مقایسه ای در کار نبود؛ ولی دوست داشتم اگر می شد این شعر حکیمانه سعدی را برای احمدی نژاد می خواندم:

دریاب کنون که قدرتت هست به دست / کاین شوکت و ملک می رود دست به دست

۵- پیش بینی می شد که این بار نیز دکتر کمی از حرفهای "مگو"یش را بزند. لذا قلم و کاغذ را با خود سالن برده و مطالب مهم را یادداشت کردم. ولی علی رغم انتظار ما، احمدی نژاد حرفهای چالشی نزد، هر چند که گزارشی هم از محتوای سخنان ایشان روی سایت رسمی ریاست جمهوری قرار داده شد. دکتر حدودا ۲ ساعت سخنرانی کرد، سخنانی که کاملا مکتبی و برخاسته از نگاه ناب شیعی به انسان و جهان بود. کانه سخنان آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) به صورت رقیق و همه فهم گفته شود. واقعا به سمع و عین دیدم و شنیدم و اکنون گواهی می دهم که برچسبهای ناچسبی چون فراماسونری، باستانگرایی مقابل اسلام و ضدیت با ولایت فقیه، تهمتهایی است که دامن رییس جمهور مومن و خدوم از لوث آنها پاک است. در ضمن متاسفم برای کسانی که دانسته یا نادانسته در بازی امنیتی و سیاسی صحنه گردانان دنیاطلب گرفتار شده  و سوابق خوب خود را با تهمت زدن به دکتر، حبط می کنند.

۶- در اواخر سخنرانی، از  چند نفری که کنارم بودند خواستم که به صورت هماهنگ شعار "احمدی بت شکن / بت بزرگو بشکن" را بدهیم تا بلکه دکتر برای گفتن سخنان چالشی، ترغیب شود. در لحظه ای که مناسب بود، فریاد زدم "بت بزرگ". ابتدا احمدی نژاد متوجه نشد، گفت: چی؟ دوباره گفتم: "بت بزرگ". این بار دکتر شنید و گفت: "آهان. بت بزرگ. اون تبرو بیارید." حضار بعد از خندیدن از این حرف سخنران، یکصدا شعار "احمدی بت شکن.." را سر دادند. واکنش احمدی نژاد هم در نوع خود جالب بود. ایشان گفت: "ما با بت بزرگ که آمریکاست گلاویز شده ایم، این بتهای کوچک که جای خود دارد."

۷- بعد از پایان مراسم دوست طلبه ام می گفت که فردی چهل و چند ساله مسئول بسیج مدرسه معصومیه شده که از قضا از موثرین جمعیت رهپویان (وابسته به علی زاکانی) نیز هست. گفتم که شک نکن این مسئله با برنامه بوده. مدرسه معصومیه اهمیت خاصی دارد، طلاب آن سابقه دانشجویی دارند و از ظرفیت ویژه ای برای کار سیاسی در قم برخوردار است. سال ۸۸ نرم افزار "نگاه از نزدیک" (مربوط به سفرهای استانی دولت) توسط تعدادی از طلاب این مدرسه تولید شد، بدون این که هزینه ای بابت آن دریافت کرده باشند. کسی که در سن چهل سالگی وارد حوزه می شود، قاعدتا باید دنبال درس و بحثش باشد نه این که مسئولیت بسیج و تبعات آن را به عهده گیرد. لذا روشن است که فرد مزبور با برنامه قبلی وارد حوزه شده و با توجه به وابستگی هایش، مقاصد خاصی را دنبال می کند.

۸- دوستی نقل می کرد که در جلسه ای خصوصی، یکی از سرداران بلندپایه نظامی گفته است: "احمدی نژاد استخوان در گلوی نظام است که باید این یک سال و نیم تحمل شود." البته امثال این دیدگاه ها، بارها از جانب جریان فوق به صورت علنی بیان شده است. (نظیر سخنان آقای طائب). کارتل رسانه ای جریان فوق نیز آشکارتر از همیشه در خدمت این دیدگاه قرار داده شده است. کافی است تیترها و مطالب خبرگزاری فارس را در رابطه با دولت مرور کنیم تا این حقیقت را به عینه ببینیم. تحلیل من این است که محوریت پروژه تخریب و بی آبرو کردن دولت، در همان جایی است که سال ۸۴ حامی قالیباف بود و اکنون که صحنه را از حضور رقیب دیرین (اصلاحتچی ها) خالی می بیند، در صدد جامه عمل پوشیدن به آرزوی بر باد رفته خود در سال ۸۴، است. به خدا پناه می بریم: فاالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین

مطلبی که در زیر می خوانید، مقاله ای است که سال گذشته به مناسبت سالگرد قیام 9 دی نوشتم. سعی این مقاله بر آن بود که با دیدی نقادانه در جهت فهم علل و انگیزه های قیام 9 دی بپردازد. پدیده تحریف و وارونه نمایی، لکه ای است که معمولا بر آیینه رخدادهای مهم و تعیین کننده تاریخی می نشیند و مانع از عبرت گیری صحیح آیندگان از تاریخ می شود. متاسفانه با گذشت دو سال از قیام حماسی 9 دی، از سویی شاهدیم که "روز حماسه عاشوراییان" را "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت" نام می نهند، و و از سوی دیگر می رود که مطالبات و شعارهای اصلی اهل قیام 9 دی، در همهمه قدرت طلبان چند بعلاوه چند، به فراموشی سپرده شود.

روز گذشته، آرشیو مطالب برخی وبلاگهای دوستان را در مقطع تاریخی 9 دی 88 مرور می کردم. واقعا بجاست که هر از چندی وقایع تاریخی بازخوانی و انگیزه های اصلی مرور شوند تا خشم مقدس عمومی نسبت فتنه سازان و حامیان آنان و ساکتان در برابرشان، از یاد برده نشود.

ما هر چه داریم از اهل بیت است، و این بار نیز "امام حسین" به کمک کشورمان آمد:

تلاش برای فهم نه دی، به جای تبیین‌های انحرافی

حماسه، قیام و شورش

سؤال ابتدایی این مقاله آن است که حرکت نه دی را چه بنامیم؟ در منابع رسمی مانند صداو سیما و خبرگزاری‌ها، عموماً نهم دی «حماسه» نامیده می‌شود. اما به زعم نگارنده، واژه‌ی رساتر و مطلوب‌تر برای حرکت نه دی، قیام است. قیام حرکت جمعی آگاهانه و با شور و تعصب برای اثبات یک خواسته می‌باشد که معمولاً در برابر اقدامات جبهه‌ی رقیب صورت می‌گیرد. گرچه شورش نیز حرکتی جمعی و پرشور است؛ اما وجوه تفاوت آن با قیام در میزان و نوع آگاهی می‌باشد. شورش معمولاً بر اساس انگیزه‌های پست و خواسته‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. مانند زمانی که در اثر فشارهای اقتصادی معیشت عمومی دچار سختی گردد و بر اثر یک اشتباه حکومت، خشم عمومی توده‌ها فوران کند که شورش رخ دهد. اما قیام نشأت گرفته از انگیزه‌های والای انسانی و در حوزه‌ی ارزش‌ها رخ می‌دهد.

ظاهرا در این روزها هر گونه تهمت به دولت و جریان موهوم انحرافی، مباح و بلکه مستحب اکید است. به طوری که هر از چندی باید منتظر شنیدن یک اتهام بی اساس و غیرمستند به دولت بود. در قاموس جریانات تکفیری و تزویری، هر چه تهمتها فجیع تر باشد، "عیار بصیرت" تهمت زننده، بالاتر است. چرا که بنا به فتوای شخصی چون آقای علم الهدی، مشایی و احیانا جریان انحرافی، "بین الغی"  هستند و البته بعید نیست که روزی مطابق منطق یهود گفته شود: "لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" (آل عمران: ۷۵).

در این میان علی زاکانی، رییس ستاد انتخابات ۷+۶، گفته است:: "[جریان انحرافی] برای هر نماینده بین یک تا سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌اند و در مجموع قصد دارند تا با صرف ۹۰۰ میلیارد تومان، حداقل ۱۵۰ کرسی مجلس را در دست بگیرند."
اتهام به دولت که کنتور نمی اندازد، پیگرد هم ندارد؛ چرا که این افراد به دلیل آویزان بودن به چنگکهای قدرت (همان جایی که نمی توانم اسمش را بیاورم ولی در سال ۸۴ پوسترهای قالیباف را چاپ میکرد) از مصونیت آهنین برخوردارند. اینها بماند برای محضر عدل الهی! ولی سوال این است که چرا اینها موقع تهمت زدن دقت لازم را ندارند تا تهمتهایشان دچار تناقض درونی نشود؟

جا دارد به آقای زاکانی که اسم خودشان را دکتر هم گذاشته، بگوییم که فرضاً حرف شما درست باشد. جریان موهوم انحرافی برای هر کرسی ۳ میلیارد تومان (ما دست بالا را گرفتیم وگرنه گفته اید بین ۱ تا ۳ میلیارد) خرج کند:

۳ میلیارد تومان * ۱۵۰ کرسی = ۴۵۰ میلیارد تومان

شما چگونه در این ضرب ساده به عدد ۹۰۰ میلیارد تومان رسیدید؟ آقای محترم! الحمد الله که پول و امکانات زیر دستتان ریخته و سایه همای حمایت بر سرتان گسترده؛ اگر خودتان سوادتان نمی کشد، قبل از سخنرانی بدهید این اعداد را برایتان حساب کنند که این گونه، "سوتی های درشت" ندهید.

در ضمن این خبر دیروز جزء شش خبر اصلی سایت علی زاکانی، جهان نیوز، بود که تنها بعد از یک روز، روانه آرشیو شده است.

مرتبط از شیپورچی روزنامه ایران: جمع و تفریق یک پزشک دیپلمه

پی نوشت:

علی زاکانی اگر ذره ای جوانمردی دارد، بگوید هزینه های گزاف تبلیغات قالیباف در سال ۸۴ (به گواه شواهد عینی که بیشترین و گرانترین تبلیغات مال قالیباف بود) از کجا آمد؟ آیا چاپ پوسترهای انتخاباتی قالیباف در یک نهاد نظامی خلاف قوانین انتخاباتی و قوانین مربوط به نیروهای مسلح نیست؟ زاکانی رییس ستاد قالیباف بوده و قاعدتا بیش از همه از این مسایل مطلع است.

فرارو: خانواده شهید تهرانی مقدم حاضر به پذیرش مشایی نشد

سیاست نامه: دست رد خانواده شهید تهرانی مقدم به مشایی

شفاف (چون لینک این خبر را برداشته، به نقل از سیمرغ): خانواده شهید تهرانی مقدم مشایی را نپذیرفتند/ احمدی نژاد دیدار را لغو کرد!

آزاداندیشان: خانواده شهید مقدم حاضر به پذیرش مشایی نشد

عیان نیوز: خانواده «شهید حسن تهرانی مقدم» ؛ «مشایی» را نپذیرفتند !!!

قاصدنیوز: خانواده شهید مقدم به خاطر مشایی در دیدار با احمدی نژاد حاضر نشدند + عکس

.

.

.

مهندس مشایی بهمراه رئیس جمهور در منزل شهید طهرانی مقدم + عکس

برادر شهید تهرانی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسیده بود: «آیا خبری که در رسانه ها منتشر شد مبنی براینکه همسرشهید تهرانی مقدم اجازه دیدار مشایی با خانواده شهید را نداده است تایید می کنید؟» گفت:

«این خبر صحت ندارد و نمی دانم برخی سایت ها از چه منبعی این خبر کذب را منتشر کرده اند. چرا که رئیس جمهور به منزل ما آمد و خودم  وقتی این موضوع را از همسر و خانواده شهید جویا شدم گفتند که این خیر اصلا درست نیست.»

همچنین وی در جای دیگر همان مصاحبه گفته است: «حاج حسن بارها می گفت: من از روحیه استکبار ستیزی و شهامت احمدی نژاد برای مقابله با قدرت های غربی، ایستادگی و پافشاری وی در موضوع هسته ای و تلاش بی وقفه رئیس جمهور برای خدمت به مردم خوشحال هستم.»

نتیجه: تزویریها، تکفیریها و فتنه گران! رویتان سیاه!

یک سوال اساسی:

این گونه شایعات مخرب علیه دولت، در کجا تهیه و با چه مکانیسمی پخش می شود؟ آیا جریانی رسانه ای - امنیتی در سازماندهی پشت این تبلیغات وجود دارد؟

بیش از یک سال است که طرح سوال از رییس جمهور، در مجلس و رسانه ها در حال بالا و پایین شدن می باشد. گرچه واضع این طرح جنجالی، آقای علی مطهری است؛ ولی به نظر می رسد دو جریان فراکسیون اقلیت به همراه اصولگرایان ضددولت، صحنه گردانان اصلی این "بازی مسخره کثیف" اند. بازی ای که حداقل چندساعت وقت گرانبهای مجلس را صرف بررسی استعفای مطهری کرد.

نگاهی به اسامی امضا کننده این طرح نشان می دهد که سه طیف در آن حضور دارند. طیف اول نمایندگانی هستند که تقریبا از روی صداقت و به دلیل انتقادات عقیدتی، تصمیم گرفته اند در قبال انحرافات و اشتباهات (البته به زعم آنها) رییس جمهور، "تکلیف" خود را ادا کنند. این گروه به دلیل وجاهت نسبی، نقش پیشاهنگ و آوانگارد را ایفا میکنند، اما در واقع شبیه عروسکهایی اند که نخشان در دستان دو گروه دیگر است. علی مطهری و حجت الاسلام محمدتقی رهبر (رییس فراکسیون روحانیون) شاخص ترین افراد گروه اول اند.

گروه دوم "اصولگرایان ضددولت" اند. پایگاه حزبی این گروه، جناح راست سابق بوده و دارای قرابت شدیدی با آقای رفسنجانی هستند. به قدرت رسیدن احمدی نژاد، موجب تضعیف و به خطر افتادن منافع (عمدتا اقتصادی) این جریان شد، به طوری که در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، "ستاد اصولگرایان حامی میرحسین" را تشکیل دادند. سید رضا اکرمی، علی عباسپور (برادر همسر جاسبی) و حمیدرضا کاتوزیان از جمله این گروه اند.

اما گروه سوم که نقش محوری تری دارد، بخشی از اعضای فراکسیون اقلیت می باشند. از ۷۹ امضاکننده این طرح (طبق آخرین ورژن!)، ۲۶ نفر عضو فراکسیون هستند که نشان می دهد حساب ویژه ای روی طرح باز شده است. اما چرا همه اعضای این فراکسیون طرح مزبور را امضا نمی کنند؟ آیا بخشی از اعضای فراکسیون مخالف سوال از رییس جمهورند و یا به دلیل به مخاطره افتادن وضعیت حوزه انتخابیه شان، مصلحت خود را در امضای آن طرح ندیده اند؟ به نظر می رسد که چنین شکافی در فراکسیون اقلیت وجود نداشته باشد، و نیز نمایندگان جریان مزبور به قول معروف "آب از سر گذشته" اند. مضافا این که بنای دولت احمدی نژاد، بر این نیست که مردم منطقه ای را به خاطر مواضع نماینده شان در مجلس، مورد بی مهری قرار دهد. فلذا باید از زوایه ای دیگر به چرایی سوال فوق پرداخت.

بی تردید هدف طرح سوال از رییس جمهور، پرسیدن سوال و روشن شدن مطلب نیست؛ چرا که همه سوالات فوق تا کنون به انحای گوناگون در رسانه ها مطرح شده و پاسخ هایی (سوای میزان قانع کنندگی آن) به آنها داده شده است. فی الواقع هدف اول و آخر از طرح فوق، داشتن دستاویزی برای حمله به دولت است. هر قدر بتوان این استخوان را بیشتر لای زخم نگه داشت، فرصت بیشتری برای کوبیدن دولت ایجاد می شود. از این روست که فراکسیون اقلیت در برنامه ای زیرکانه تصمیم گرفته تعداد امضاکنندگان طرح سوال از رییس جمهور را "روی مرز" نگه دارد. حسن این روی مرز بودن آن است که به محض اعلام وصول طرح، کافی است دو سه نفر با هر انگیزه ای، امضای خود را پس بگیرند؛ آنگاه با ایجاد شک و شبهه در پس گرفتن امضاها، فضاسازی رسانه ای گسترده ای شکل می گیرد و بارها و بارها مضمون سوالات در افکار عمومی طرح می شود، بدون آنکه فرصت پاسخگویی در اختیار فرد مسئول، قرار گیرد. همچنین در زمانهای مناسب (مواقع انتخابات)، حربه طرح سوال و عدم پاسخ رییس جمهور، می تواند ابزاری مناسب در دستان اضداد تفکر عدالتخواهانه باشد.

البته می توان گروه چهارمی را هم به اضلاع سه گانه فوق افزود، و آن جریان "اصولگرای سهم خواه" است. این جریان گرچه مستقیما در این "بازی مسخره کثیف" نقش ندارد، اما به عنوان تماشاچی ای است که بیرون گود نشسته و ضمن احساس مسرت از تخریب دولت، به دنبال گرفتن ماهی خود در موقع مناسب است. شاید علی زاکانی و یا اسدالله بادامچیان را بتوان در زمره افراد شاخص این جریان جای داد.

به هر تقدیر، انتخابات مجلس می تواند فرصت مناسبی باشد که هر چهار جریان مذکور، اراده ملی را از نزدیک لمس نمایند. البته تحقق این این آرزو، مستلزم روشنگری امثال ماست.

پی نوشت ۱:

دیشب در مجلسی صحبت از نماینده شهرستان نطنز، دکتر محمد ضابطی طرقی، که اسمش پای طرح سوال از رییس جمهور است، شد. ضابطی همشهری ماست و اصولا آدم سیاسی ای نیست. عمویش پیش از انقلاب، نماینده مجلس شورای ملی و از وجاهت اجتماعی (و نه مذهبی) برخوردار بود. وی در حال حاضر عضو فراکسیون اصولگرایان و کمیسیون بهداشت است، اما حقیر به یاد نمی آورم در این سه سال اندی، موضع سیاسی قابل ذکری گرفته باشد. یکی از اقوام نقل می کرد که در این ایام اخیر، ضابطی در روستای طرق سخنرانی داشته و رییس دفترش، حجت الاسلام شریفی، علنا در جمع حاضر گفته: "در این چهار سال دکتر ضابطی حامی آقای احمدی نژاد در مجلس بوده و هیچ موضعی علیه رییس جمهور نگرفته است" (نقل به مضمون)

آقای ضابطی! ما نفهمیدیم دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را!  اگر با هر انگیزه ای در "بازی کثیف و مسخره سوال از رییس جمهور" نقش ایفا میکنید، لطفا "مرد" باشید و به همشهریان و ساکنان حوزه انتخابیه خود رسما و صریحا بگویید امضایتان پای طرح است.

و یک سخن کوتاه با شورای محترم نگهبان:

این جانب منتقد نظام انتخاباتی فعلی ام، و نظرا قائل به رد صلاحیت کاندیداها مگر در صورت داشتن محکومیت قضایی، نیستم. ولی حال که قانون به شورای نگهبان این حق را داده که در جاهایی بر اساس تشخیص خود عمل کند، رسما از این شورا می خواهم که در بررسی صلاحیت دکتر محمد ضابطی تجدید نظر نماید. چرا که طبق ماده ۲۷ قانون انتخابات، یکی از شرایط انتخاب شوندگان "نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه" می باشد. بدیهی است استنادات سوء شهرت نامبرده، قابل ارائه است. همچنین آقای ضابطی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، چندین دستگاه اتوبوس را برای فرستادن عده ای از همشهریان خود از تهران به روستای طرق تدارک دید که از قضا قریب همین تعداد رای هم موجب پیروزی او بر رقیبش شد. مضافا این که به مسافران اتوبوسهای فوق، مبلغ پنج هزار تومان بابت ناهار روز رای گیری داده شده است.

پی نوشت ۲: (نقل مستقیم یک کامنت و بدون شرح)

اولین همایش تشکیلاتی جبهه متحد اصولگرایان استان فارس
با حضور آقایان:
منوچهر متکی ( وزیر اسبق امور خارجه )
دکتر علیرضا زاکانی ( مسئول سابق سازمان بسیج دانشجویی کل کشور و نماینده کنونی تهران در مجلس شورای اسلامی )
سردار مرتضی طلایی ( فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران )
زمان : پنجشنبه ۱/۱۰/۱۳۹۰
مکان : شیراز خیابان ساحلی مجتمع جهاد دانشگاهی (مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز)

آقای داوود احمدی نژاد، آقای حسین شریعتمداری، آقای شیخ مهدی طائب، جناب صفار هرندی، جناب باقری لنکرانی، جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای (قاضی قاطع)، آقای حاج منصور ارضی، آقای حاج سعید حدادیان، جناب آیت الله مصباح یزدی، جناب حجت الاسلام صدیقی، جناب حجت الاسلام سید احمد خاتمی،

روزنامه وزین کیهان، خبرگزاری محترم فارس، سایت فخیمه جهان نیوز، سایت مستقل مشرق نیوز،

برخی فرماندهان مقتدر سپاه، بعضی ائمه جمعه معظم بلاد، جمعی از نمایندگان فراکسیونهای مختلف مجلس، برخی اعضای محترم موسسه آموزشی -  پژوهشی [سیاسی] امام خمینی، بعضی مداحان خوش آواز اهل بیت و...

خلاصه همه بابصیرتان عزیز!

بنده به عنوان یک شهروند عادی این کشور از شما یک سوال دارم:

چه کسی، در چه زمانی، با چه بیانی و در کجا گفته است «ما مستقیم به امام زمان وصل هستیم و نیازی به ولی فقیه نداریم»؟

لطفا پاسخ خود را به صورت دقیق و با ذکر سند (فایل صوتی و تصویری یا سلسله راویان موثق که خودشان با گوش مبارکشان این حرف را شنیده اند) برای این حقیر بفرستید، قول میدهم و به لفظ جلاله قسم یاد میکنم (والله، بالله، تالله) که از همه ادعاهایم در رابطه با دولت دست برداشته و به جمع منور شما عزیزان بابصیرت و ولایتمدار بپیوندم.

فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (بقره، ۲۴)

1-      عصر سه شنبه با جمعی از دوستان بودیم که خبر رسید گروهی از دانشجویان وارد سفارت انگلیس و نیز باغ قلهک شده اند. در ابتدای امر باور قضیه، مشکل بود ولی زمانی که خود را به نزدیکی سفارت رساندیم، دیدیم که عده ای روی ساختمانهای آن مشغول گردادندن پرچم عزا و دادن شعارهای مختلف اند. روی تمام دیوارهای سفارت با رنگ شعارهای ضدانگلیسی نوشته شده بود. وقایع نشان می داد، که انگار ناجا، خیلی شل گرفته است. بعد از خاتمه ماجرا، یکی از دوستان که وارد سفارت شده بود تعریف میکرد که بچه ها خرابی های بسیاری به بار آورده اند. هر چه توانسته اند شیشه و تجهیزات آنجا را خرد کرده و خودرویی گرانقیمت را به آتش کشیده اند. در آخر نیز سردار رادان در جمع این عده حاضر شده و گفته: «مقام معظم رهبری شدیدا از کارتان ناراضی است. عده ای هم در اینجا دزدی کرده و مشروب خورده اند[!!]. هر کس در سفارت بماند و الان خارج نشود، مسئول همه این اقدامات است.» به این ترتیب، همه فاتحان دلاور سفارت، دمشان را روی کولشان گذاشته و مثل بچه های خوب، از سفارت خارج شده اند.

2-      چند سالی است که تجمع جلوی سفارت انگلیس، به یکی از مهمترین علاقه مندی ها و در عین حال کارویژه های جریان دانشجویی مذهبی تبدیل شده است. مروری بر هر یک تجمعات سابق (مانند تجمع به مناسبت جنگ غزه و یا فتنه 88) حاکی از این است که در دفعات قبلی، هم احساسات ضدانگلیسی شدیدی وجود داشت و هم اتفاق مهمی افتاده بود که می توانست پشتوانه آن خشم عمومی باشد. ولی این بار قضیه تفاوت داشت. مناسبت تجمع مقابل سفارت، سالگرد شهادت شهید شهریاری بود که ترور وی اتفاق تازه ای نیست. مصوبه مجلس در کاهش روابط با انگلیس نیز انگیزه بالایی در جامعه ایجاد نکرده بود. با این وصف، ورود به سفارت واقعا غیرمنتظره و شوک آور بود.

3-      ورود دانشجویان به سفارت، امری احساسی، کاملا بی برنامه و شورش گونه بود. تردیدی نیست که اگر در هر یک از تجمعات قبلی، چنانچه حفاظت از سفارت جدی گرفته نمی شد، حتما عده ای به آن ورود می کردند و احتمالا رفتارهای مانند آنچه دیدیم، اتفاق می افتاد. اما چرا نیروی انتظامی که در دفعات قبل، با تمهیداتی چون نصب فنس و حضور پرتعداد و برخورد خشن ماموران خود، به شدت مانع از نزدیکی و آسیب رساندن افراد به سفارت می شد؛ این بار با شل کردن کار، راه را برای ورود آن عده به سفارت باز کرد؟ آیا این رفتار نیروی انتظامی حساب شده و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده است؟ و یا حرکتی بود ناشی از توطئه حلقه ای خاص در نظام؟ انعکاس برجسته و تاییدآمیز این اتفاق در اخبار رسمی صداوسیما نیز نشان می داد که این تجمع، ماهیتا متفاوت از تجمعات قبلی بوده؛ چرا که چراغ سبز نظام را با خود داشته است.

4-      حداقل 2 سال است که طرح کاهش روابط با انگلیس در کمیسیون امنیت ملی مجلس خوابیده بود. بدیهی است کاستن از روابط و یا حتی قطع آن هیچ نیازی به مصوبه مجلس ندارد، و حداکثر تصویب شورای عالی امنیت ملی برای آن کافی است می باشد. بنابر این طرح موضوع مزبور در مجلس، کاری صرفا نمایشی برای نشان دادن وجهه مردمی کاهش روابط (از طریق مجلس به عنوان نماد حاکمیت دموکراتیک) به جهان است. اما چرا بعد از دو سال و نیم این طرح ناگهان مصوب و به گونه ای پر سر وصدا بازتاب می یابد؟ بی تردید تصویب طرح مذکور بدون موافقت آقای علاءالدین بروجردی و نیز شخص علی لاریجانی، ممکن نبود. تصمیمات مجلس درباره ابقای وزیر اقتصاد و یا حذف حقوق ویژه مدیران سیاسی که با کرشمه لاریجانی انجام شد، نشان می دهد که مجلس هشتم، خصوصا در این روزها، تا چه حد گوش به فرمان رییس خود است. آیا هدف مجلس از این مصوبه، اکتساب وجهه ضدانگلیس در آستانه انتخابات بود؟ و یا حرکتی بود در جهت بازسازی چهره برخی افراد که در اختلاس اخیر مورد اتهام اند؟ و یا بازی ای بود در جهت در فشار قرار دادن دولت از سوی مجامع بین المللی؟

6-      آیا نیروهای امنیتی کشور نمی توانند، همین امشب تمام ماموران دیپلماتیک خارجی در ایران را گرفته و مثلا اعدام کنند؟ بدیهی است که قادر به این کار هستند، اما این همیشه قدرت و زور نیست که تعیین کننده است؛ بلکه حقوق، قانون و منافع متقابل مانع از انجام خیلی از اعمال می شود. دولت ما ضمن پذیرش کنوانسیون 1961 وین، از مزایا و مواهب آن بهره مند می باشد و در عین حال در اجرای آن مکلف است. طبق کنوانسوین مذکور، مراکز و ماموران دیپلماتیک از هر گونه تعرض مصون اند، و حتی نمایندگان سیاسی دول خارجی، از نوعی «کاپیتولاسیون» برخوردارند. اجرای این کنوانسیون مطابق قانون اساسی و حقوق بین الملل وظیفه دولت و نیروهای انتظامی است. پایبندی به معاهدات، از نظر شرعی نیز از اوجب واجبات است. از دیرباز حفظ امنیت فرستادگان سیاسی حتی در هنگامه جنگها، امری متعارف بوده است که در سیره پیامبر و ائمه نیز به روشنی دیده می شود. در صورتی که کشوری بخواهد با کشوری دیگر قطع رابطه یا حتی اعلان جنگ کند، نه عقلا و نه شرعا و نه قانونا نمی تواند متعرض فرستادگان و سفرای طرف متخاصم شود؛ بلکه تنها راه، اخراج افراد مزبور است.

7-      چرا دانشجویان به چنین کاری دست زدند؟ در پاسخ به این سوال، علاوه بر پدیده ای به نام «جوگیری»، باید ریشه های مهمتری را سراغ گرفت. وقتی که بعد از سی سال از عمل ورود در سفارت آمریکا و گروگان گرفتن ماموران آن سفارت، به نیکی و افخار یاد می شود، طبیعی است که نسل فعلی دانشجویان نیز حریصانه بخواهند که برای کسب افتخار و ثبت شدن نامشان در تاریخ، از دیوار سفارتی بالا روند و احیانا حاضران در آنجا را به گروگان ببرند. به زعم حقیر، دیر یا زود باید بپذیریم که گرفتن سفارتخانه هر کشوری، به حکم عقل و شرع و عرف و قانون، عملی اشتباه است. تنها در صورت حل این تناقض و پایین آمدن از خر شیطان است که می توان امیدوار بود در آینده، در اعلامیه های تشکلهای اسلامی دانشجویی، دیگر کلیدواژه «بالا رفتن از دیوار سفارت» به چشم نخورد. البته این اصلا به معنای گذشتن از جنایات و یا نادیده گرفتن عداوتهای آمریکا و غرب نیست؛ بلکه هدف اتخاذ موضعی اصولی در مسیری مدلل است که با اتکای بر آن، از تناقضات رهایی یافته و دچار اعوجاج و انحراف نشویم.

8-      نکته آخر این که در این قضیه، جبهه بندی های سیاسی برهم ریخت. به عنوان مثال، تعدادی از دانشجویان طرفدار دولت، در کار ورود به سفارت بودند. و یا این حقیر و آقای رحمان صادقی که با هم مختلف النظریم، مخالف ورود به سفارت هستیم. حتی آیت الله مکارم هم پیامی در تخطئه این حرکت صادر نمود. اما تاسف بارترین نکته این ماجرا، انفعال شدید «اتحادیه های خودبزرگ خوانده دانشجویی» بود که بدون داشتن تحلیلی متناسب، صرفا به فکر زدن سند افتخار فتح لانه جاسوسی انگلیس به نام خود بودند. در این میان، تنها موضع «مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت» است که مانع از ناامیدی کامل، از جریانات دانشجویی می شود.

کسانی که با افکار و نوشته های این حقیر آشنایی دارند، می دانند که نه تنها اهل خرج کردن از رهبری در اثبات حرفهای خود نیستم، بلکه اساسا با هرگونه مایه گذاشتن از آن جایگاه منیع برای اهداف سیاسی، مخالفم. همواره یکی از دلمشغولی های این قلم، دفاع مستدل و عقلانی از ولایت فقیه و سایر اصول اسلامی؛ در عین مقابله و نقد تبیین های سست و کج از این اصول مترقی بوده است. (برای نمونه + و  + و +  را ببیند.)

درباره جریانات سیاسی نیز معتقدم که کشاندن پای رهبری به رقابتها و منازعات و سوءاستفاده از ایشان و جایگاه ولایت فقیه به مثابه سپر بلا، روشی نامشروع در کسب قدرت است که اتفاقا موجب تضعیف رهبری می شود. این امر را به تجربه در انتخابات سال 76 شاهد بودیم و دیدیم که ایجاد شایعه حمایت رهبری از آقای ناطق نوری، چه ضربه بزرگی به مقام و شأن رهبری وارد آورد.

اما این بار در مقام نمایاندن سستی و خرابی سخن یکی از چهره های معروف «ولایت فروش» عرصه سیاسی کشور، مجبورم این مطلب را بنویسم. این متن بر پایه نوعی استدلال منطقی است که با نشان دادن تالی نادرست یک گزاره، در صدد باطل کردن کل آن گزاره برمی آید.

درباره نحوه شکل گیری و عملکرد «جبهه متحد اصولگرایان» حرفهای بسیاری زده شده است. نویسنده نیز در مطالب اخیر این وبلاگ، در جهت نقد این رویه و نشان دادن تناقضات درونی آن تلاش کرده ام. +   +   +  +

علیرضا زاکانی، رییس ستاد انتخابات جبهه متحد، در مقام توجیه حضور نمایندگان آقایان لاریجانی و قالیباف و نیز محمدرضا باهنر -که معروف به ساکتین فتنه اند- گفته است: «از نظر ما ساکتین در فتنه و ساکتین در انحراف هر جفتشان محل اتهام هستند؛ اما معتقدیم از آنجا که قرار است در یک ائتلاف بزرگ شرکت کنیم باید به واسطه یک مصلحت بزرگتر به نام وحدت اصولگرایان اغماضی هم داشته باشیم» وی با خرج کردن از رهبر عزیز انقلاب ادامه می دهد که «این همان تعبیر رهبر انقلاب است که به ما ملاک می دهد تا برخی مواقع بخاطر مصلحت بزرگتر نیازمند اغماض باشیم.» به این ترتیب زاکانی به زعم خود تلاش کرده تا اولا با مفروض قرار دادن چیزی به نام «جریان انحرافی»، سکوت در برابر آن را گناهی بزرگ بنمایاند و ثانیا زیرکانه آن جریان مفروض را در ردیف و همسنگ «جریان فتنه» قرار دهد.

اما بررسی سخنان حضرت آیت الله خامنه ای نشان می دهد که علی رغم نظرگاه آقای زاکانی، رهبر انقلاب نیز در زمره ساکتین انحراف (در فرض وجود) قرار دارد. چه آن که ایشان نه فقط هیچ وقت از چیزی به نام «جریان انحرافی» نام نبرده؛ که  برعکس اشاراتی در جهت تخطئه رویکرد امثال آقای زاکانی داشته است؛ در آنجا که می گوید:

«اگر به نام انقلابيگرى، به نام عدالت‌خواهى، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به كسانى كه از لحاظ فكرى با ما مخالفند، اما ميدانيم كه به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اهانت كرديم، آنها را مورد ايذاء و آزار قرار داديم، از خط امام منحرف شده‌ايم.» (بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره))

و نیز در همان سخنرانی می فرماید: «اگر عنوان مجرمانه‌اى نباشد، كسى است كه نمي خواهد براندازى كند، نمي خواهد خيانت كند، نمي خواهد دستور دشمن را در كشور اجرا كند، اما با سليقه‌ى سياسى ما، با مذاق سياسى ما مخالف است، ما نمي توانيم امنيت را از او دريغ بداريم، عدالت را دريغ بداريم؛ و لايجرمنّكم شنئان قوم على الّا تعدلوا.»

شاید برجسته ترین سخنان نائب الامام که چون مهر ابطالی بر ماهها تلاش «انحراف یابان» زده شده، بیانات ایشان در جمع فرماندهان و مسئولان نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران بود:

«اين انقلاب زنده است؛ لذا از خودش دفاع ميكند، غالب هم ميشود، پيروز هم ميشود، برو برگرد هم ندارد؛ كمااينكه در سال 88 ديديد اين كار اتفاق افتاد. يك وقت اين است قضيه، يك وقت نه، قضيه، قضيه‌ى ايستادگى در مقابل يك حركت براندازانه و اينچنين نيست؛ اختلاف نظر، اختلاف سليقه، اختلاف عقيده احياناً است. اينها را بايستى هرچه ممكن است فرو كاست.»

هر گاه در نظر آوریم که در آن زمان، برخی فرماندهان و روحانیون شاغل در سپاه، بیشترین حملات و اتهامات را علیه دولت و به اصطلاح جریان انحرافی بر زبان رانده بودند، سخنان فوق اهمیتی مضاعف می یابد.

 اکنون جای این سوال است که چرا  رهبری در برابر این جریان انحرافی سکوت کرده است؟  وانگهی بعضی از بزرگان که دچار فوران بصیرت اند، جریان انحرافی را بزرگترین خطر از صدر تاریخ اسلام برشمرده اند! چرا نائب الامام که در ایام فتنه و حتی بعد از فروکش کردن آن، با سخنان خود بیشترین روشنگری را علیه فتنه صورت داد، اکنون در برابر خطری که اگر بزرگتر از فتنه 88 نباشد، کمتر از آن نیست، این چنین زبان در کام فرو برده و شمشیر در نیام کشیده است؟

به زعم نگارنده می توان دو گونه پاسخ در برابر پرسش های بالا نهاد:

اول: جریان انحرافی امری موهوم و برساخته ذهن مغرضانی است که برای تضعیف و براندازی دولت احمدی نژاد و در نتیجه به حاشیه راندن گفتمان عدالتخواهی، هیچ کوششی را فرونگذاشته اند. این جریانات به ظاهر متفاوت، با پیوند خوردن با هم و کاربرد همزمان فشار سیاسی و بمبارد تبلیغاتی، توانسته اند تا حدی به اهداف خود دست یابند. به طوری که اکنون کمتر کسی به خود جرأت می دهد از اصل وجود جریان انحرافی پرسش کند. حتی برخی حامیان سابق احمدی نژاد فراموش کرده اند که اولین بار این هاشمی رفسنجانی بود که احمدی نژاد و دولتش را منحرف نامید. باری از آن جایی که شایسته نیست ولی فقیه تحت تأثیر این القائات قرار گیرد، برخلاف آن تبلیغات اغواگرانه و اتهامات بی پایه، آیت الله خامنه ای منکر وجود جریان انحرافی است و لذا با سکوت خود، به رد آن گونه «سم پاشی های بصیرت مآبانه» دست یازیده است. گرچه در مواردی نیز با سخنان خود، به انکار جریان انحرافی پرداخته است.

دوم: رهبری قائل به وجود جریان انحرافی است، ولی با توجه ضعف جریان فوق، و نیز حضور فعالیت جریانات خطرناکتر بیرونی و درونی که باهم مرتبط اند، برجسته کردن جریان انحرافی را حرکتی انحرافی و در جهت تقویت جریانات خطرناکتر می داند. این برداشت مبتنی بر راهبردی است که رهبری در دیدار با دانشجویان، از آن به «اصلی و فرعی کردن امور» تعبیر کرده است.

اما نکته مهم این جاست که در صورت اختیار هر از یک پاسخ های فوق، چیزی که تفاوت نمی کند آن است که رهبری نیز از ساکتین انحراف بوده است. این مسئله وقتی ناگوار می شود که ما نیز  هم چون آقای زاکانی، ساکتین انحراف و فتنه را در یک ردیف نشانده و هر جفتشان را در محل اتهام بدانیم.

مع الوصف اکنون باید خدا را شاکر باشیم که جزء دارودسته آقای زاکانی نبوده و مجبور نیستیم برای رسیدن به مطامع سیاسی خود، رهبری را در محل اتهام قرار دهیم.

مرتبط:

خطر واقعي براي آينده‌ي كشور از ناحيه‌ي كيست؟

آقای زاکانی! عملکرد خود را مورد مداقه قرار دهید

پی نوشت:

۱- ولی ما را که «احمدی نژادی» هستیم چه کار به زاکانی و اصولگرایی و غیراصولگرایی؟ مگر در سال 84 با تکیه بر اصولگرایی و شورای هماهنگی اش پیروز شدیم؟ مگر سال 88 در حالی که بسیاری از همین اصولگرایان حزبی برای پیروزی میرحسین موسوی دخیل بسته بودند، ما شعار نمیدادیم «چپ راست کارگزار؛ علیه خدمتگزار». می دانیم که بقیه اصولگرایان حزبی هم رایشان را حبا لاحمدی نژاد ندادند، بلکه بغضا لموسوی و اصلاحطلبها بود که مجبور شدند به احمدی نژاد رای دهند. «رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین» (قصص 17)

۲- نگارش مطلبی که خواندید، بیش از همه مدیون آقای دکتر کوچک زاده است که تنها مرد سیاسی بود که در برابر سفسطه آقای زاکانی موضع گرفت.

حجت الاسلام تقوی، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و عضو گروه 7+8 در سخنانی، روند شکلگیری و فلسفه وجودی جبهه متحد اصولگرایان یا همان 7+8 را باز کرده است. تقوی گفته است: «در پایان به این نتیجه رسیدیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد غیر دولتی مردمی در این شورا عضویت داشته باشد.» و در ادامه درباره چگونگی انتخاب نماینده این «نهاد غیردولتی مردمی» می گوید: «پیشنهاد اول این بود که هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان نماینده ای را به این شورا معرفی کند. پیشنهاد دوم این بود که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یک نماینده به این شورا معرفی کند و پیشنهاد سوم این بود که رئیس مجلس شورای اسلامی شخصا نماینده ای را به این شورا معرفی کند.»

گذشته از همه ایرادات شکلی و محتوایی که به جبهه متحد می توان وارد کرد، نوع توجیه کردن حضور نماینده لاریجانی در نوع خود جالب و نمایانگر منطق آنان است. ظاهرا افرادی نظیر آقای تقوی تصور می کنند که هنوز در دوره «مظفرالدین شاه» به سر می بریم که در آن زمان، دولت برآمده از یک خاندان شاهی بود و مجلس نماینده مردم. (البته این گونه تحلیل هم صرفا «حقوقی» است و الا از منظر «جامعه شناسی سیاسی»، این ادعا که دولت آن وقت مظهر خاندان قاجار بود، خدشه پذیر است). در نظام جمهوری اسلامی رییس جمهور منتخب مستقیم مردم، و دولت هم برآیند نظر رییس جمهور و مجلس منتخب است.

معلوم نیست در قاموس آقایان معیار «مردمی بودن» چیست. اگر معیار ساختار و نحوه انتخابات باشد، باید گفت در نظام سیاسی فعلی، هیچ فرد حقوقی به مانند رییس جمهور در معرض انتخاب مستقیم مردم از سراسر کشور قرار ندارد. در حالی که نمایندگان مجلس در بهترین حالت (که شهر تهران است)، در «قالب لیست» و با کمتر از 300 هزار رای راهی مجلس می شوند. در مناطق کوچک وضع به مراتب بدتر است؛ مثلا در انتخابات مجلس هشتم، نماینده شهر نطنز با حدود 10400 رای انتخاب شد که با کاندیدای مهزوم، حدودا 400 رای اختلاف داشت. و چنانچه فرض شود رییس مجلس واجد رای همه نمایندگان مجلس است (که نیست) و هر کدام از آنها نیز همه رای حوزه انتخابیه خود را دارا هستند (که نیستند و معمولا کمتر از 50درصد آرا را دارند چون در انتخابات مجلس، ملاک نمایندگی اکثریت نسبی با حداقل 25درصد آرای شرکت کنندگان است) و در صورت پذیرفتن این پیشفرض اساسی که هر نماینده ای حق دارد رای موکلان خود را به رییس مجلس منتقل کند (که نه از لحاظ حقوقی و نه از منظر جامعه شناسی سیاسی، چنین نیست) باز هم به اندازه رییس جمهور از رای مردمی برخوردار نمی باشد. مضافا این که ساختار انتخابات مجلس، هیچ گاه به اندازه ریاست جمهوری شفاف و نفوذپذیر در میان مردم نیست. به عبارت دیگر، میزان آگاهی مردم و انعکاس اراده عمومی در انتخابات ریاست جمهوری، به مراتب بیشتر از انتخابات مجلس است.

و اگر معیار «مردمی بودن» کثرت آراست، مسلم است که هیچ فرد حقیقی در تاریخ ایران، به اندازه «محمود احمدی نژاد» از مردم رای مستقیم نگرفته است. در این مواقع انسان یاد توجیه ابوبکر برای خلافتش می افتد که می گفت من «مسن تر» از علی(ع) هستم. نقل است که وقتی پدر ابوبکر این استدلال را شنید، گفت که من اولی تر به خلافتم، چرا که سن و سالم بیش از ابوبکر است.

البته قصد ندارم از گفتن این سخنان نتیجه بگیرم که «احمدی نژاد برتر از همه چیز است و هیچ چیز برتر از او نیست»؛ بلکه این سخنان را در مقام جدل ارائه می کنم، و الا کیست که نداند هر گونه انتخاباتی تابع یک ساختار است و در واقع مقید به «زمان» و «چیدمان کاندیداهای دیگر» می باشد. اما با همه این اوصاف ادعا میکنم که در شرایط فعلی و در میان گروهها و جریانات سیاسی حاضر، رییس جمهور و حامیاتن صادق وی، از مقبولیت عمومی بیشتری برخوردارند. و اگر چنانچه پرده تزویر جریانات مخالف دولت فروافتد، بعید نیست که حماسه ای دیگر همچون 22 خرداد آفریده شود.

«‌آیت‌الله ‌یزدی ‌با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز گروه‌های مختلف تلاش گسترده‌ای دارند که در قدرت آینده کشور حضور داشته باشند و تجربه نشان داده است که باید از راه مجلس وارد شوند. وی با اشاره به اینکه این گروه‌ها طرح‌ها و برنامه‌های خود را آغاز کرده و اجرا می‌کنند، اضافه کرد: پول‌های کلانی خرج می‌شود و اگر پیگیری شود مشخص می‌شود که آنها به دنبال حضور در قدرت آینده کشور هستند.» +

انگار که بقیه دوستان حاضر در جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری، گروههای دوم خردادی، شهردار تهران، رییس مجلس، طبقه حاکم در سپاه پاسداران و... اصلا تلاشی برای در دست گرفتن مجلس ندارند و حتی به این مسایل دنیاطلبانه فکر هم نمی کنند!
اصلا این دوستان کوچکترین خرجی برای برای انتخابات نمی کنند، هیچ همایشی هم در راستای انتخابات برگزار نمی کنند. این وسط فقط جریان انحرافی است که برای انتخابات له له می زند. لابد ما هم گوشهایمان دراز است.

غرض: تلاش برای انتخابات در چارچاب قانون، هیچ اشکالی که ندارد؛ اگر برای اعتلای حق و پیاده کردن عدالت باشد، به حکم حدیث نبوی "من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم" بالاترین عبادات است. ولی سوال از همه بزرگان و خودبزرگان پنداران این است که به استناد چه اصلی اگر بقیه کاری کنند که شما حدس بزنید آن کار انتخاباتی است، حکم تکفیر برایش می دهید. ولی خودتان...

ترك دنيا به مردم آموزند / خويشتن سيم و غلّه اندوزند

عالمي را كه گفت باشد و بـس / هر چه گويد، نگيرد اندر كس

عالم آن كس بود كه بد نكند / نه بگويد به خلق و خود نكند

عالم كه كامراني و تن پروري كند / او خويشتن گم است، كه را رهبري كند؟